مالك شده است و حقّ قبض دارد ، مؤونهء ردّ بر دافع است ؛ و بر قابض جز اصل ردّ ، واجب نيست . « 1 »
البته دو فرض ديگر هم وجود دارد كه در كلام امام راحل نيامده است .
حكم نفس قبض مال
حكم خود قبض مالى كه به بيع فاسد معامله شده است :
دانستيم كه تصرف در اين مال حرام است ، امساك آن ولو تصرف نباشد حرام است و ردّ آن به صاحبش واجب است . حال اصل قبض آن از مالك اصلى چه حكمى دارد ؟ اصل قبض هم حرام است ؛ زيرا موثقهء سماعه ، جميع شؤون مربوط به مال غير را دربر مىگيرد . يكى از آن شؤون ، گرفتن مال ديگرى بدون رضايت مالك و استيلا بر آن است كه به بركت اطلاق موثقه ، حرام است . آرى اگر قابض جاهل باشد و در امر دين هم بىمبالات نباشد ، قبض در حقّ او حرمت فعلى و منجّز پيدا نمىكند و عذاب ندارد و مشمول حديث رفع مىگردد ؛ چه اينكه تصرف و امساك بدون علم به فساد معامله ، حرمت تنجيزى و عقاب ندارد ، ردّ هم وجوب فعلى و فورى ندارد ؛ اگرچه واقعاً حراماست .
ضمان منافع
شيخ اعظم « 2 » و به پيروى از ايشان ، امام راحل در كتاب البيع « 3 » ، پس از بحث وجوب ردّ ، مبحث ضمان منافع مقبوض به عقد فاسد را بهعنوان يكى از فروع بحث مقبوض به
هامش
( 1 ) . عقلاى عالم ، دافع را مسئول مىدانند نه قابض را ، مخصوصاً اگر قانون نفى ضرر حاكم باشد كه حتماً وجوب هزينه را از قابض نفى مىكند ؛ ولى دافع مبيع را با علم و عمد تحويل داده و در واقع بر ضرر خويش اقدام كرده است . ر . ك : كتاب البيع ، ج 1 ، ص 464 .
( 2 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 201 - 208 .
( 3 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 465 - 478 . .