پاسخ امام راحل : چنين نيست كه طبيعت ردّ اقتضاى مؤونهاى داشته باشد ، بلكه مؤونه از مقدمات برخى از مصاديق ردّ است ؛ يعنى در موارد زيادى ردّ مال محقق مىشود بدون آنكه مخارجى متحمل شود ، و در موارد فراوان ديگرى ، ردّ مال غير بدون تحمل هزينه ممكن نيست . بنابراين مؤونه مقتضاى طبع ردّ نيست و گرنه از آن جدا نمىشد ، و غالباً يا دائماً ردّ بايد همراه مؤونهاى باشد . آرى در موارد معدودى - كه از خصوصيات شخصيهء آن موارد است - نظير وجوب وضو و غسل كه در مواردى ضررى است و در مواردى ضررى نيست ؛ ولو مؤونه متعارف باشد مشمول قانون نفى ضرر است و تفصيل مذكور ناتمام است . « 1 » البته اين سخنان بر مبناى مشهور است كه قانون « لا ضرر » را دليل عنوان ثانوى و حاكم بر ادلّهء احكام مىدانند ، و گرنه بر مبناى خود امام ، اين قانون يك حكم حكومتى و سلطانى است و بر ادلّهء احكام ، حاكم نيست . « 2 »
5 . نظريهء امام خمينى ( رحمه الله ) خود امام راحل با عبارت : « نعم يمكن أن يقال . . . » تمايل به تفصيل ديگرى دارد كه عبارت است از :
1 . اگر دافع ، جاهل به فساد معامله و اهل مبالات در دين است ، و چون گمان مىكرد كه معامله صحيح است مبيع را تسليم كرده باشد ولى قابض عالم به فساد بود و اهل مبالات در دين نباشد و با علم و عمد قبض كرده باشد ، تمام مؤونهء ردّ ، بر عهدهء قابض است ؛ زيرا او بهمنزلهء غاصب است و بلكه خود غاصب است و « الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال » و به هر قيمتى كه باشد بايد مال مردم را ردّ كند ؛ اگرچه دچار ضرر و عسر و حرج شود .
2 . اگر دافع عالم به فساد است و اهل مبالات نيست و با علم و عمد ، مبيع را داده است ، ولى قابض ، جاهل به فساد است و اهل مبالات در دين است و گمان مىكرد
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 461 - 462 .
( 2 ) . بدائع الدرر ( امام خمينى ( رحمه الله ) ) ، ص 129 . .