ثانى « 1 » نقل شده و دليل آنها اين است كه خود ردّ بر قابض واجب است و آن بدون مؤونه و مخارج حاصل نمىشود ؛ پس ، از باب مقدمهء واجب بايد مخارج ردّ را بپردازد تا بتواند واجب ( ردّ ) را انجام دهد .
پاسخ : اوّلًا وجوب شرعى مقدمهء واجب را قبول نداريم تا از اين راه بر وجوب اداى مؤونه استدلال شود ؛ ثانياً بر فرض قبول ، قانون نفى ضرر آن را برمىدارد .
3 . اگر مؤونه كم باشد بايد قابض بپردازد و اگر زياد باشد واجب نيست ، زيرا ضرر است و به حكم قانون نفى ضرر ، برداشته مىشود . اين نظريه از پاسخ شيخ به استدلال علامه و محقق ثانى بهدست مىآيد . « 2 »
پاسخ : اين تفصيل ناتمام است ، زيرا اگر نفى ضررْ حاكم است فرقى ميان ضرر كم و زياد نيست و اين قانون ، جنس حكم ضررى را برمىدارد ؛ بنابراين اگر ضرر قليل هم باشد منتفى است ، مگر اينكه بهقدرى ناچيز باشد كه اصلًا وجودش كالعدم باشد و عرف آن را ضرر نداند .
4 . محقق خراسانى و محقق نائينى « 3 » تفصيل ديگرى دادهاند : آن مقدار مؤونهاى كه مقتضاى طبيعت ردّ است ، و ردّ لو خلّى و طبعه آن را اقتضا مىكند و در واقع مقدار متعارف است ، بر عهدهء قابض است و لا ضرر در آن جارى نمىشود ؛ زيرا قانون نفى ضرر ، احكامى را كه بر حسب طبع اصلى و اولى ، ضررى هستند شامل نمىشود ، مثل وجوب خمس ، زكات ، حج و . . . ، ولى آن مؤونهاى كه بيش از مقدار متعارف است بر قابض واجب نيست ؛ زيرا موجب ضرر است و به حكم قانون « لا ضرر » برداشته شده است . اين نظريه ، نظريهء محقق خراسانى « 4 » و محقق نائينى « 5 » است .
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 435 .
( 2 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 199 .
( 3 ) . منية الطالب ، ج 1 ، ص 132 .
( 4 ) . حاشية المكاسب ( آخوند خراسانى ) ، ص 33 .
( 5 ) . منية الطالب ، ص 132 . .