حرمت امساك ، به وجوب ردّ منتقل مىشود و نيازى به برهان دقيق عقلى ندارد . در خود روايت هم ابتدا وجوب ردّ امانت به صاحبش را بيان كرده سپس اين كبراى كلى را آورده و فرموده است : « ولا يحلّ دم امرءٍ مُسلم ولا ماله إلا بطيب نفس منه » و قضيهء حرمت همهء شؤون مال ديگرى - از جمله حرمت امساك آن را - بر مورد وجوب ردّ ، منطبق كرده و در واقع بدان معلّل ساخته است . كه در اينجا تعليل به امر ارتكازى عرفى است . بنابراين اثبات وجوب ردّ از راه حديث فوق ، امرى عقلائى و عرفى است و ربطى به مبناى باب ضدّ كه كاملًا عقلى و برهانى است ، ندارد .
نتيجه : دلالت روايت بر وجوب ردّ مال مقبوض به بيع فاسد به صاحب آن ، خالى از اشكال است و به گفتهء امام راحل در متن : « يحب عليه أنْ يرده إلى مالكه » .
در اينباره بحثهاى بيشترى مطرح است . مرحوم نائينى نيز در اينباره مطالبى بيان داشته است كه مىتوان در كتاب منية الطالب « 1 » به مطالعهء آن پرداخت .
بررسى تأمين مخارج ردّ
بر فرض كه ردّ واجب باشد و تخليه كفايت نكند ؛ آيا مخارج ردّ بر عهدهء مالك است ، يا بر عهدهء قابض ، يا تفصيل وجود دارد ؟
در اينباره پنج احتمال وجود دارد :
1 . تمام مخارج بر عهدهء مالك است و تفصيلى مطرح نيست . اين احتمال نه دليل دارد و نه قائل .
2 . مخارج ردّ مطلقاً بر عهدهء قابض است ؛ چه كم باشد چه زياد ؛ به مقدار متعارف باشد يا بيشتر ؛ طرفين عالم به فساد باشند يا جاهل . اين قول از جناب علامه « 2 » و محقق
هامش
( 1 ) . ر . ك : منية الطالب ، ج 1 ، ح 131 - 132 ، ضمناً امام راحل در مسألة 20 كتاب غصب اين صور را مورد بحث قرار دادهاند .
( 2 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 10 ، ص 279 . .