با نگاه عرفى به روايت نيز همين معنا فهميده مىشود ، مثلًا اگر واقف بگويد : اين موقوفه فقط مال سادات است و براى ديگران ممنوع است ، متفاهم اين است كه ورود به آن موقوفه و هر نوع استفادهاى از آن ، براى غير سادات جايز نيست . بنابراين روايت نبوى ( ص ) دلالتش كامل است ، سندش هم به اعتبار سماعه ، موثقه است و بر حرمت امساك و وجوب ردّ دلالت دارد .
اشكال مرحوم آخوند : « 1 » مرحوم آخوند و محقق اصفهانى « 2 » نيز به استدلال شيخ اشكال كرده و گفتهاند : روايت بر حرمت امساك دلالت مىكند و مدعاى شما وجوب ردّ است و ردّ و امساك ضدّان هستند ؛ آنگاه استدلال كردن از راه حرمت امساك بر وجوب ردّ ، مبتنى بر مبنائى است كه خود شيخ اعظم قبول ندارد و آن مسألهء اقتضاى امر به شىء ، نسبت به نهى از ضدّ خاص و متقابلًا اقتضاى نهى از شىء ، نسبت به امر به ضدّ آن است تا بتوانيم از راه نهى از امساك بر امر به ردّ استدلال كنيم . بنابراين مبناى دليل مذكور به نظر شما « 3 » ناتمام است « 4 » چگونه استدلال را بر آن مبتنى كردهايد ؟ آيا از مبناى خود رجوع كردهايد يا آن را فراموش نمودهايد ؟ !
پاسخ امام راحل : « 5 » خلاصهء سخن امام از اين قرار است : شيخ اعظم مبناى اصولى خويش را فراموش نكرده است ، و البته استدلال فوق ، مبتنى بر آن نيست زيرا مسألهء اقتضا ، نسبت به ضد خاص در علم اصول ، بر يكى از دو مسلك « مقدميت » يا « تلازم » كه صد در صد عقلى و برهانىاند مبتنى است . البته شايان ذكر است كه هر دو مسلك باطل است ؛ ولى استدلال شيخ بر اساس فهم عرف و عقلاست زيرا هر عاقلى ، از
هامش
( 1 ) . حاشية المكاسب ( آخوند خراسانى ) ، ص 33 .
( 2 ) . حاشية المكاسب ( محقق اصفهانى ) ، ج 1 ، ص 85 .
( 3 ) . و تحقيقاً هم همين است .
( 4 ) . مطارح الأنظار ، ص 104 - 107 .
( 5 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 1 ، ص 454 . .