وجوب ردّ مال و حرمت امساك
حال كه تصرف حرام است آيا بر قابض واجب است مال را به صاحبش ردّ كند و حرام است امساك كند و نزد خود نگهدارد ؟ يا ردّ واجب نيست و مجرّد تخليه و رفع يد كفايت مىكند ؟ البته اگر مال را حبس كند و از ردّ آن به صاحبش امتناع كند و امتناع او به ناحق باشد ، اشكال دارد ؛ زيرا اين كار غصب و ظلم در حقّ مالك است ؛ ولى بحث ما در فرض عدم امتناع از ردّ است كه آيا همين كفايت مىكند يا علاوه بر آن بايد اقدام كند و مال را به مالكش برگرداند ؟
شيخ اعظم در مكاسب « 1 » مىگويد : ردّ واجب و امساك حرام است و مجرّد تخليه كافى نيست . وجوبش هم فورى است و در اولين فرصت ممكن بايد اقدام كند ، و گرنه مرتكب حرام شده و مستحق عقوبت است .
مهمترين دليل شيخ دو روايت است : يكى توقيع مروى از حضرت ولىعصر ( عج ) است كه در بخشى از آن مىخوانيم :
« لا يحلّ لأحد أنْ يتصرّف في مال غيره به غير إذنه
» . « 2 » و ديگرى روايت نبوى ( ص ) است كه در بخشى از آن مىفرمايد :
« ولا يحلّ دم امرءٍ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفس عنه » . « 3 »
شيوهء استدلال : استدلال به روايت نبوى اينگونه است كه : در ظاهر روايت ، حرمت به خود عين خارجى ( مال مسلمان ) اسناد داده شده است ، و چون اسناد حكم تكليفى بايد به فعل اختيارى مكلّف باشد نه به عين خارجى - كه ربطى به مكلف ندارد - ناگزير از تقدير هستيم و چون حذف متعلق ، مفيد عموم است مىگوييم مقدر ، جميع افعال مربوط به مال غير است كه از جملهء آنها امساك يا بودن مال ، نزد غير مالك
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 199 - 200 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 9 ، ص 540 - 541 ، ح 6 .
( 3 ) . همان ، ج 5 ، ص 120 ، ح 1 . .