راحل ضمانت را به خود وجوب ردّ عين يا عوض معنا كرده است ؛ نظير تفسير صحت و فساد به موافقت امر و عدم آن ، كه در اصل به معناى تماميت و نقصان است ولى تفسير فقيه از باب تفسير به غرض اصلى او است .
ب ) در مورد حقيقت ضمان ، نظر مشهور اين است كه : « الضمان عهدة الدرك والخسارة والغرامة » و به گفتهء شيخ اعظم در مكاسب : « أمّا الضمان بمعنى كون تلفه عليه » ، « 1 » و در جاى ديگر مىگويد : « المراد بالضمان هو كون درك المضمون عليه بمعنى كون خسارته ودركه فى ماله الأصلى » ، « 2 » و يك جا مىگويد : « فالمراد بالضمان بقول مطلق هو لزوم تداركه بعوضه الواقعي » . « 3 » ا ز همهء تعابير مزبور به وضوح استفاده مىشود كه ضمان ، فعلى و منجّز است و به معناى حقيقى كلمه ، بعد از تلف مقبوض به عقد فاسد است زيرا تدارك ، خسارت ، غرامت ، عوض واقعى و . . . دالّ بر همين مطلب است . بنابراين قبل از تلف و تا زمانى كه عين مقبوض در دست قابض موجود است تنها حكم تكليفىِ حرمت امساك و وجوب ردّ ، مطرح است نه ضمانت ؛ اگر هم بحث ضمان مطرح شود يك ضمان تعليقى است : « أى عهدة التدارك لو تلف العين » .
از برخى كتب لغت نيز همين استفاده مىشود ؛ مثلًا المنجد در مادهء ضمن مىگويد : « الضمان عبارة عن التزام ردّ مثل الهالك إن كان مثليّاً أو قيمته إن كان قيميّاً » . « 4 » أقرب الموارد نيز عين اين عبارت را دارد . « 5 »
ولى از عبارت پيش گفتهء امام راحل ، معناى عامى استفاده مىشود و بهدست مىآيد كه ضمان مخصوص فرض تلف نيست ، بلكه قبل از تلف هم صدق مىكند و عين مال
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 180 .
( 2 ) . همان ، ص 183 .
( 3 ) . همان ، ص 184 .
( 4 ) . المنجد ، مادة ضمن ، ص 455 .
( 5 ) . ر . ك : أقرب الموارد ، ج 1 ، ص 691 . .