ج ) وجوب ردّ عين و حرمت امساك
چند نكته دربارهء ضمان
امام راحل دربارهء معناى ضمانت مىفرمايد :
« بمعنى أنّه يجب عليه أن يردّه إلى مالكه ولو تلف ولو بآفه سماوية يجب عليه ردّ عوضه من المثل أو القيمة » . « 1 »
پيش از بيان هر نكتهاى توجه به سه نكته بايسته است :
الف ) حضرت امام ( رحمه الله ) ضمانت را - كه يك حكم وضعى است - به وجود ردّ - كه يك حكم تكليفى است - معنا كرده است . اين معنا با مبناى شيخ اعظم « 2 » موافق است . شيخ براى حكم وضعى جعل مستقل قائل نيست و آن را تبعى و انتزاعى مىداند . حتى در پارهاى از تعابيرش ، حكم وضعى را به حكم تكليفى ارجاع داده و عين آن مىداند . وى ضامن را به معناى « من يجب عليه الغرامة » مىگيرد . ولى بر مسلك اصوليان متأخر از شيخ اعظم ، حكم وضعى عين حكم تكليفى نيست و هركدام جداگانه قابل جعل مىباشند كه تفصيل مطلب در باب استصحاب علم اصول فقه مطرح است و اجمال قضيه در مورد ضمانت اين است كه حقيقت آن نوعى التزام و كفالت - در مورد اموال - است و وجوب ردّ عين يا عوض آن ، از احكام ضمانت است و لازم المعنى به جاى خود معنا اخذ شده است . مناسبتر اين بود كه اين احكام را از فروعات مقبوض به بيع فاسد بيان مىكرد چنانكه در مكاسب شيخ اعظم و در كتاب البيع خود حضرت امام اينگونه مطرح شده است . البته اين نزاع ثمرهء عملى ندارد ؛ زيرا ضمانت را چه به معناى خود وجوب ردّ بگيريم و چه اينكه وجوب ردّ ، از آثار و لوازم آن باشد در هر حال اين احكام مطرح است ، و چون تمام غرض فقيه بيان آثار و احكام ضمانت است امام
هامش
( 1 ) . وسيلة النجاة مع التعاليق ، ص 335 .
( 2 ) . فرائد الاصول ، ج 3 ، ص 126 . .