بحث ، ضمان به عوض واقعى ( مثل يا قيمت ) است .
دلايل اثبات اين مدّعا :
1 . ادعاى اجماع .
جواب : بارها از اين دليل پاسخ دادهايم و آن را در حدّ مؤيد قبول داريم .
2 . حديث
« على اليد ما اخذت حتى تؤدّي » . « 1 »
جواب : قبلًا دربارهء قانون
« كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
» به اين حديث استدلال شد كه از نظر سندى مبتلا به اشكال بود ؛ لذا قابل استدلال نيست .
3 . خود قضيه : خود قضيهء كلى مزبور يكى ديگر از دلايل ضمان مبيع است كه بدان استناد شده و بر مورد بحث منطبق مىباشد .
جواب : ولى اين دليل نيز ناتمام است ؛ زيرا قبلًا تحقيق شد و هيچ دليل قانعكنندهاى بر آن وجود نداشت .
4 . روايات بيع امة مسروقه : « 2 » اين روايات اگرچه نوعاً ضعيف مىباشند ولى در ميان آنها روايت موثقه هم وجود دارد ؛ مثل موثقهء جميل بن دراج از امام صادق ( ع ) . اين روايت بهخاطر معاويهء بن حكيم موثقه ناميده شده است و گرنه ساير راويان حديث ، امامى عدل هستند . « 3 »
متن روايت :
فى الرجل يشترى الجاريهء من السوق فيولدها ثمّ يجيء مستحق الجاريهء ؛ قال ( ع
) : « يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 181 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 21 ، ص 203 - 205 .
( 3 ) . ولى به نقلكشى از عياشى در مقباس الهداية ، ج 1 ، ص 176 : « إنّه فطحيٌ من فقهاء أصحابنا » ، كه بهخاطر « فقيه اصحاب » بودن و نيز بهخاطر توثيق نجاشى در صفحة 412 رجالش كه مىگويد : « ثقة جليل من أصحاب الرضا عليه السلام » موثق است . او بهخاطر فساد مذهب عادل نيست ولى ملاك حجيت خبر واحد و ثاقت راوى است ولو عادل نباشد . .