مىگيرد ؛ زيرا در هيچكدام ، مالك اصلى قابض را ضامن قرار نداده است ، بلكه اين عمل ، تسليط مجانى است نه معاملى و معاوضى كه عين تضمين باشد .
نقد دليل دوم : اوّلًا همانگونه كه مرحوم شهيدى در حاشيه « 1 » و امام راحل در كتاب بيع « 2 » تصريح كردهاند چنين دليلى وجود ندارد كه « من لم يضمّنه المالك فهو غير ضامن » تا مورد استدلال قرار گيرد . آرى در ابواب مختلف از قبيل باب امانت « 3 » و عاريه « 4 » و اجاره « 5 » و مانند آن رواياتى وجود دارد مبنى بر اينكه امين ، ضامن نيست ولى از اين روايات ، هرگز عليت استفاده نمىشود تا بگوييم « العلّة تعمّم » در نتيجه قاعدهء كلى ( در كلّيهء عقودى كه صحيح آن ضمان ندارد فاسدش نيز ضمان ندارد ) بهدست آيد . آرى در رواياتى تعليق حكم بر وصف است كه مشعر به عليت است و كافى نيست ، و در مواردى هم بهصورت جملهء شرطيه آمده است ، « 6 » ولى اينكه تعبير كلى داشته باشيم كه هر كجا تسليط مجانى بود يا گيرنده امين بود ضامن نباشد ، از روايات ابواب مشارٌاليها برنمىآيد .
ثانياً روايات ابواب مورد اشاره هركدامش از نظر سند و دلالت قابل بحث و بررسى است كه در كتب مربوطه ( كتاب اجاره ، كتاب رهن و . . . ) بايد بررسى شود . ثالثاً در خصوص اجاره و رهن ، اصل امانت بودن عين مقبوضه و اصل تسليط مجانى بودن قابل مناقشه است ؛ زيرا موجر عين مورد اجاره را به رسم امانت به مستأجر نداده است تا در حفظ آن بكوشد بلكه براى استيفاى حقش و از باب وفا به عقدِ اجاره تسليم نموده است .
هامش
( 1 ) . ر . ك : هداية الطالب ، ج 2 ، ص 287 .
( 2 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 1 ، ص 430 .
( 3 ) . وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 79 ، باب 4 .
( 4 ) . همان ، ص 92 ، باب 1 ، ح 3 .
( 5 ) . همان ، ص 140 و 141 ، كتاب اجاره باب 28 ، ح 1 و 4 و 29 .
( 6 ) . مثلًا در مورد عاريه مىگويد : اگر مستعير امين باشد ضامن نيست و يا مثلًا در مورد وديعه مىگويد : اگر ودعى امين باشد ضامن نيست . .