لغووغيرمؤثر است و وجودش كالعدم است . « 1 »
سپس شيخ اعظم مناقشه كرده و گفته است در مثل رهن و اجارهء صحيح از آنجا كه قابض ( مرتهن و مستأجر ) بر عين مرهونه و مستأجره مسلط مىشوند و مالك اصلى ، آنها را مجاناً مسلّط كرده است ضامن نيستند ولى در رهن و اجارهء فاسد ، چنين تسلّطى نيست و وجود آنها كالعدم است پس تسليط مجانى نيست و به طريق اولى ضامن نيست ؛ بنابراين اولويت مورد نظر ، مخدوش است . « 2 »
2 . عمومات ادلّهء استيمان : خود شيخ اعظم به اين عمومات استدلال كرده و گفته است : عموم ادلّهاى كه دلالت دارند بر اينكه « مَن لم يضمّنه المالك فهو غير ضامن » . سپس مىگويد :
سواء ملّكه إيّاه به غير عوض أو سلّطه على الانتفاع به ، أو استأمنه عليه لحفظه ، أو دفعه إليه لاستيفاء حقه ، أو العمل فيه بلا اجرة أو معها ، أو غير ذلك . « 3 »
خلاصه : مالك اصلى ، مال را به هر كسى كه بدهد و او را ضامن قرار ندهد ، شرعاً ضامن نيست ، خواه مال را مجاناً به او تمليك نمايد ، « 4 » يا او را بر مالش مسلط كند تا از آن انتفاع برد ، « 5 » يا او را امين بداند و به او اعتماد كند و مال را به او بدهد تا حفظ كند ، « 6 » يا اينكه مالى را به او بدهد تا عند اللزوم ، حق خود را استيفا كند ، « 7 » يا مال را به كسى بدهد تا در آن عمل كند بدون اجرت يا با اجرت و . . . بنابراين كبراى كلى « من لم يضمّنه المالك فليس بضامن » شامل عقود فاسد و مذكور مىشود همانطور كه صحيحِ آنها را
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 196 .
( 2 ) . همان ، ص 197 .
( 3 ) . همان ، ص 197 و 198 .
( 4 ) . مثل هبه .
( 5 ) . مثل عاريه .
( 6 ) . مثل وديعه .
( 7 ) . مثل رهن . .