3 . عدم دليل بر ضمان : بهترين دليل بر عدم ضمان در عقود فاسد مذكور ، نبودن دليل بر ضمان است ؛ زيرا ضمانت ، حكم شرعى است و دليل مىطلبد ، و ما هر جا كه شك كرديم از اصل برائت و عدم ضمان استفاده مىكنيم و در مثل رهن و مضاربه حكم به عدم ضمان مىشود مگر اينكه طرف ، افراط يا تفريط كند و سبب تلف مال گردد كه بحث ديگرى است ؛ اتلاف عمدى يقيناً سبب ضمان است .
ب ) بررسى مسألهء ضمان مقبوض به بيع فاسد
تاكنون دربارهء قانون كلى ضمان مقبوض به عقد فاسد قضيهء « كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » بحث شد و در نتيجه دليلى بر آن نيافتيم . اينجا به بررسى خصوصىِ ضمانِ مقبوض به بيع فاسد كه موضوع اصلى بحث ما در كتاب بيع است مىپردازيم . مدّعا اين است كه : « لو قبض المشترى ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضموناً عليه » عين اين تعبير در مكاسب « 1 » و سرائر « 2 » نيز آمده است . شيخ طوسى ، « 3 » كاشف الغطاء « 4 » و ابن ادريس « 5 » هم ادعاى اجماع كردهاند . ظاهراً در اصل ضمان مشترى نسبت به مبيع مقبوض به عقد فاسد مخالفى وجود ندارد . البته قبل از حكم به ضمان ، فتوا به عدم ملك دادهاند ولى اين واضح است و دليل نمىخواهد ؛ زيرا ملكيت اثر بيع صحيح است و وقتى بيع ، فاسد بود قطعاً مؤثر و مفيد ملك نخواهد بود . آنكه مهم است حكم به ضمان مشترى نسبت به مبيع مقبوض است آن هم نه ضمان به عوض المسمّى ؛ زيرا وقتى عقد فاسد باشد بايع هم مالك عوض معين نيست و حق مطالبه ندارد . « تنها سبب ضمان » به اين عوض ، بيع صحيح است كه در اين فرض منتفى است . بنابراين محل
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 180 .
( 2 ) . ر . ك : السرائر ، ج 2 ، ص 285 .
( 3 ) . ر . ك : المبسوط ، ج 2 ، ص 150 .
( 4 ) . ر . ك : شرح قواعد ، خطى ، ص 52 .
( 5 ) . ر . ك : السرائر ، ج 2 ، ص 326 . .