نسبت به عين هست يا خير ؟ اجارهء فاسده موجب ضمان مستأجر نسبت به عمل اجير مىشود يا نه ؟ و . . . در ادامه دربارهء خصوص مقبوض به بيع فاسد ، بحث خواهد شد كه متن مسألهء سيزدهم است .
دربارهء عكس قاعدهء مذكور يا قضيهء « كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده » مدعا اين است كه هر عقدى كه در مورد صحيح آن ضمان نيست در مورد فاسد آن نيز ضمان نيست ؛ مثل عقد رهن ، وكالت ، مضاربه ، عاريه ، وديعه ، هبه و . . . خلاصه اينكه در مقبوض به يكى از عقود فاسد مزبور ، ضمانى نيست و قابض ( مرتهن ، وكيل ، عامل مضارب ، مستعير ، ودعى ، متهب و . . . ) ضامن عين مرهونه و مستعاره و مستودعه و مستوهبه و . . . نمىباشند ، اين عكس داراى دو دليل است :
1 . اولويت : شيخ طوسى در مبسوط به اين دليل استدلال كرده است و در مورد رهن فاسد مىگويد : « إنّ صحيحه لا يوجب الضمان فكيف يضمن بفاسده » . « 1 »
شيخ اعظم در توضيح آن مىگويد : اگر صحيح از عقود مذكور و مانند آنها مقتضىِ ضمان نباشد - با اينكه شارع مقدس آن را امضا نموده و مؤثر قرار داده است پس فاسدش كه بهمنزلهء عدم است و گويا عقدى نيست به طريق اولى مفيد و مؤثر در ضمان نخواهد بود ؛ زيرا ضمان يا از اقدام قابض بر ضمانت ناشى مىشود ، يا از قانون ضمانيدى « على اليد ما اخذت . . . » ، و يا از حكم شارع . گفتنى است هر سه مورد اشكالدارد زيرا قابض اگر اقدام بر ضمان كرده بود صحيح اين عقود ضمانآور بود ؛ اما نيست ؛ اگر « على اليد » مدرك ضمان باشد يد مجّانى را شامل نيست و اين مواردتخصيصاً يا تخصّصاً از تحت قاعدهء « على اليد » خارج مىباشند . دليل خاص شرعى هم بر ضمان عقود مذكور نداريم ، بنابراين صحيح از اين عقود موجب ضمان نيست پس فاسد آنها به طريق اولى ضمانآور نيست ؛ چون فرض اين است كه
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 2 ، ص 204 . .