شيوهء استدلال : بهصورت قياس منطقى مىگوييم : اگر در مقبوض به عقد فاسد ، قابض ضامن نباشد لازمهاش تضرر مالك اصلى - مثلًا بايع - است و به حكم روايت نفى ضرر ، اين لازم منتفى است پس ملزوم ( عدم ضمان ) نيز منتفى مىگردد و وقتى عدم ضمان نبود حتماً ضمان مىآيد ، و گرنه ارتفاع نقيضان مىشود كه محال ذاتى است .
نقد اين دليل : اوّلًا لا ضرر و لا حرج و مانند آن مُشرِّع نيستند تا توسط آنها حكم تكليفى يا وضعى ( ضمان ) ثابت گردد بلكه حداكثر نافى مىباشند و حكم ضررى را برمىدارند ، و به تعبير ديگر ضررى كه از ناحيهء حكم شرعى پيش آيد با لا ضرر نفى مىگردد و ضررى كه از ناحيهء عدم حكم شرعى ( عدم ضمان ) بيايد با حديث لا ضرر منتفى نمىگردد .
ثانياً بر فرض كه حديث ، براى نفى اين ضرر هم بهكار آيد ولى دليل از مدعا اخص است ؛ زيرا در خصوص تصرف و اتلاف مال غير ، طرف ضامن است تا ضرر به مالك اصلى وارد نشود ، ولى در مورد تلف قهرى و به آفت سماوى بهويژه با تحفظ قابض بر مال ، لا ضرر حكم به ضمان نمىكند . زيرا در مقام امتنان بر جنس امت است و نبايد بهگونهاى باشد كه در حق فردى مايهء امتنان ، و در حق ديگرى خلاف امتنان باشد ؛ و گرنه لا ضررِ اين با لا ضررِ آن تعارض مىكنند ، و در فرض تلف قهرى اگر قابض ضامن باشد بدون دليل ، متضرر مىشود و لا ضرر اين را نفى مىكند .
ثالثاً به گفتهء امام راحل :
إنّ التحقيق في دليل نفي الضرر أنّه حكم سلطاني من رسولالله ( ص ) و نهى منه من الإضرار وإيقاع الحرج على الغير كما يشهد به مورد القضية صدراً وذيلًا . « 1 »
يعنى اصولًا حديث نفى ضرر در مقام بيان حكم شرعى الهى نيست تا بتوانيم از آن ، حكم شرعى بهدست آوريم و بر طبق آن فتوا دهيم ، بلكه يك حكم حكومتى و سلطانى
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 421 - 422 . .