روايت سوم بهخاطر محمد بن عيسى ضعيف است ولى روايت اوّل و دوم كفايت مىكند و اشكال سندى ندارند .
شيوهء استدلال : روايات مىگويد : حق هيچكس يا هيچ مسلمانى نبايد ضايع شود و از بين برود ، و اگر در معاملهء فاسد ، مشترى مبيع را بگيرد و تلف كند و ضامن نباشد حق بايع از بين رفته است ، بنابراين حكم به ضمان قابض مىشود تا حق ديگرى تأمين شود .
نقد اين دليل : اوّلًا عبارت « لا يصلح » مثل عبارت « لا ينبغى » ظهور در حرمت ندارد تا مفادش اين باشد كه نبايد حقى ضايع شود تا دال بر ضمان باشد ؛ بلكه ظهور در كراهت و مرجوحيت دارد و از آن ، ضمانت و لزوم تدارك ، استفاده نمىشود ؛ ثانياً بر فرض كه دليل ضمان باشد امّا باز هم دليل اخص از مدعاست ؛ زيرا تنها در فرض اتلاف مال يا اتلاف حق ديگرى ، ضمان را ثابت مىكند و نبايد حقِ حقدار هدر رود ، و فرض تلف قهرى و سماوى را شامل نيست و هيچكس فتوا نداده است به اينكه در فرض تلف قهرى هم اگر مال يا حق كسى از بين رفت ديگران مسئول باشند .
وجه چهارم ، حديث نفى ضرر : در كتاب كافى ، در دو روايت عبارت « لا ضرر ولا ضرار » ذكر شده است . هر دوى اين روايات در مورد قضيهء سمرهء بن جُندب است و از قول رسول اعظم ( ص ) نقل شده كه حضرت فرموده است :
« فإنّه لا ضرر ولا ضرار
» « 1 » يا فرموده است :
« ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن
» . « 2 » ساير روايات ، يا راويان آن ضعيف هستند و يا بهصورت مرسل نقل شده و قابل استناد نيستند . البته از دو روايت مورد اشاره نيز روايت دوم ، مرسله است ؛ زيرا « عن بعض أصحابنا » دارد ، ولى روايت اوّل موثقه است - بهخاطر ابن بكير كه فطحى مذهب ولى ثقه است - و براى استفادهء حكم شرعى فرعى كفايت مىكند .
هامش
( 1 ) . الكافى ، ج 5 ، ص 293 .
( 2 ) . همان ، ص 294 . .