تصرف كرد و تلف شد نبايد هدر رود بلكه بايد جبران شود . معناى ضمان نيز همين است ، « 1 » از روايت موثقهء امام باقر ( ع ) همين نظر تأييد مىشود ؛ زيرا قطعاً قبل از آن حضرت ، در لسان قرآن و پيامبر اعظم ( ص ) حكم خون مسلمان تكليفاً و وضعاً بيان شده است و تشبيه كلى مال او به خونش ، شاهد اين است كه حكم وضعى و تكليفى مال مؤمن را بيان كرده است . پس روايت دليل ضمان است و وحدت سياق هم قرينه محكمى نيست تا از اين بخش حكم تكليفى مراد باشد ؛ لفظ حرمت هم ظهور در حرمت تكليفى ندارد بلكه به معناى احترام مال مؤمن است و با حكم وضعىِ ضمان نيز سازگار است .
اشكال اصلى اين روايات اين است كه مخصوص فرض اتلاف هستند نه تلف سماوى ؛ زيرا هيچكس فتوا نداده است بر اينكه اگر كسى مسلمانى را حبس كرد و او در زندان به مرگ طبيعى از دنيا رفت ضامن باشد ، يا اگر مال مؤمنى در گوشهاى از دنيا تلف شد ديگران ضامن باشند . آرى ، اگر سبب يا مباشر در قتل يا اتلاف باشد ضامن است نه مطلقاً ؛ در حالى كه مدعا اعم از فرض تلف و اتلاف است ، وانگهى در فرض اتلاف هم نيازى به استدلال به اين روايات نداريم چون دلايل محكمى دارد . بنابراين دليل اخص از مدعاست .
ج ) روايات
« لا يصلح ذهاب حق احد » . « 2 »
اين دسته از روايات شامل سه روايت است كه در باب وصيت ذكر شده است . روايت اول صحيحهء كناسى « 3 » و دومى صحيحهء محمد بن مسلم « 4 » و سومى روايت سماعه است . « 5 »
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 417 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 310 .
( 3 ) . همان ، ص 309 ، ح 1 .
( 4 ) . همان ، ص 310 ، ح 3 .
( 5 ) . همان ، ص 311 ، ح 5 . .