حديث « على اليد » و مناقشه در شمول حديث ، نسبت به ضمان منافع و اعمال و تخصيص آن به اعيان خارجى ، با عبارت « اللهم إلا أن يستدل . . . » « 1 » به روايات احترام مال مؤمن براى حكم به ضمان منافع و اعمال استدلال كرده است . اين روايات سه دسته است :
الف ) روايات «
لا يحلّ مال امرءٍ مسلم الا بطيبة نفسه
» . در ميان اين دسته روايات دو روايت معتبر وجود دارد كه هر دو را مرحوم كلينى در كافى آورده است . « 2 » مرحوم صاحب وسائل هم به نقل از مرحوم صدوق به سند معتبر نقل كرده است . « 3 »
شيوهء استدلال : عدم حليت مال ديگران ، مخصوص حالِ وجودِ مال ، در دست غير نيست تا مراد ، حرمت تكليفى تصرّف در مال ديگران و اتلاف آن باشد ، بلكه حالِ تلف مال غير را نيز شامل مىشود . معناى عدم حليت مال غير هم در حال تلف يا حرمت آن پس از تلف ، جز ضمانت نيست ، يعنى نبايد مال مردم ضايع شود و هدر برود و راهى ندارد مگر ضمان و تدارك به مثل يا قيمت . و كسى كه به سبب معامله فاسدى مال ديگرى را گرفته است ، تصرف در حال وجود آن ، حرام است و در حال تلف آن ضامن است .
نقد اين دليل : در ظاهر كلام ، حكم حرمت يا عدم حليت ، به عين خارجى مستند شده است و چون معناى معقولى ندارد بايد فعل اختيارى مكلف در تقدير باشد . گفتنى است در اينجا فعل مناسب ، تصرّف در مال غير است و مفاد حديث ، حرمت تكليفى دخل و تصرف است . و امّا اينكه اگر تصرف كرد و تلف نمود يا خود به خود تلف شد ضامن هم باشد مطلب ديگرى است كه از حديث استفاده نمىشود و به قول امام راحل : دلالت حديث بر ضمان روشن نيست . « 4 »
هامش
( 1 ) . همان ، ص 190 .
( 2 ) . الكافى ، ج 7 ، ص 237 و ص 274 .
( 3 ) . وسائل الشيعه ، ج 5 ، ص 120 .
( 4 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 420 . .