شارع اين ضمان خاص را امضا نكرده است ؛ ضمان به مثل يا قيمت هم مورد اقدام نيست تا براى اثبات آن به قانون اقدام استدلال شود . بنابراين دليل از مدعا اجنبى است ، زيرا مدعا ضمان به عوض واقعى است كه مورد اقدام نيست و دليل ، قانون اقدام است كه بر عوضالمسمّى است . « 1 »
بنابراين استدلال به قانون اقدام هم مثل استدلال به حديث « على اليد » ناتمام است .
شيخ اعظم در پايان توجيه مىكند و مىگويد : شيخ طوسى قانون اقدام را دليل مستقلى نمىداند ، بلكه دليل اصلى را يد و استيلا بر مال ديگرى مىداند كه مقتضى براى ضمان ذى اليد و مستولى است ، و قانون اقدام را از قبيل عدم المانع مىداند ؛ زيرا اگر تسليط مجانى و بدون عوض باشد مانع از ضمان قابض و متصرف است . گفتنى است در مورد بحث ما اين جهت نيست و گيرنده بهعنوان معامله اقدام كرده است ، پس مانعى از ضمان وجود ندارد و دليل اصلى ، همان يد و استيلا بر مال غير است . « 2 » بنابراين اعتراض به شيخ طوسى متوجه نيست . البته شهيد ثانى در مسالك هركدام از قانون يد و قانون اقدام را دليل جدايى دانسته است . « 3 » دو اشكالى هم كه ذكر شد به ايشان متوجه است . « 4 »
در نتيجه شيخ اعظم مىپذيرد كه دليل اصلى ، حديث « على اليد » است و قانون اقدام بر ضمان هم از قبيل عدمالمانع براى تأثير مقتضى است ، ولى قبلًا ما دليل « على اليد » را نيز نپذيرفتيم ، و از اين راه به نتيجه نمىرسيم كه قابضِ مالِ طرف به عقد فاسد ضامن باشد .
وجه سوم ، روايات احترام مال مؤمن : شيخ اعظم پس از نقد دليل اقدام و قبول
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 188 .
( 2 ) . المبسوط ، ج 3 ، ص 65 - 68 و ج 2 ، ص 149 .
( 3 ) . مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 154 .
( 4 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 190 و 191 . .