عمل ، و در نهايت دليل مساوى با مدعاست نه اخص از آن ، « 1 » ولى از نظر سندى قابل اعتماد نيست ، لذا از استدلال به آن صرف نظر مىشود .
وجه دوم ، قانون اقدام بر ضمان : شيخ طوسى در چند جا در كتاب مبسوط « 2 » و به پيروى از ايشان شهيد ثانى در مسالك « 3 » براى ضمان مقبوض به عقد فاسد يا قضيهء « كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » به قانون اقدام ، استدلال كردهاند كه بهصورت شكل اول منطقى از اين قرار است :
القابض أقدم على الضمان : صغرا ؛ و كل من أقدم على الضمان فهو ضامن : كبرا ؛ فالقابض ضامن : نتيجه .
حاصل كلام : كسى كه به موجب معاملهء فاسدى مال طرف را مىگيرد اقدام بر ضمان كرده است و به تعبير خود شيخ طوسى : « دخل على أن يكون المال مضموناً عليه بالمسمّى » و قانون كلى اين است كه هركس اقدام بر ضمانت كند شرعاً ضامن است ، امّا اگر معامله صحيح باشد وى ضامن عوض تعيين شده در متن عقد است و اگر فاسد باشد - كه فرض ما همين است - عوض المسمّى را ضامن نيست و قهراً نوبت به عوض واقعى ؛ يعنى مثل يا قيمت مىرسد . بنابراين به موجب قانون اقدام ، قابض ضامن است .
نقد اين دليل : شيخ اعظم در مكاسب با دو بيان اين استدلال را رد نموده است :
الف ) كبراى كلى ، نه جامع افراد است و نه مانع اغيار يعنى چنين نيست كه هرجا اقدام بود ضمان هم باشد ؛ بلكه گاهى اقدام هست و ضمان نيست ، و چنين نيست كه هرجا اقدام نبود ضمان نباشد يا هرجا ضمان بود اقدام هم باشد ؛ بلكه گاهى ضمان هست ولى اقدام نيست . اما اقدام بدون ضمان در مثل تلف مبيع قبل از قبض است كه
هامش
( 1 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 1 ، ص 214 .
( 2 ) . المبسوط ، ج 3 ، ص 58 ، 65 ، 68 ، 85 و 89 .
( 3 ) . مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 56 و ج 3 ، ص 154 . .