تحقيقاً بيع منفعت و عمل جايز است و قبلًا بحث شد - و خواه اجارهء فاسده باشد كه به منافع عين - مثل سكناى منزل ، ركوب دابّه و . . . - يا به عمل حرّ تعلّق مىگيرد ؛ در حالى كه حديث على اليد به سه دليل مخصوص اعيان خارجى - مثل اين كتاب ، آن فرش و . . . - است و منافع و اعمال را شامل نمىشود :
دليل اوّل : دليل خود شيخ : در روايت كلمهء « اخذت » آمده و اخذ ، ظهور در اخذ حسى و خارجى دارد كه انسان چيزى را بگيرد ؛ مثل گرفتن كتاب . نسبت به اعيان ، اخذ و قبض حسى معقول است ولى نسبت به منافع و اعمال ، اخذ و قبض معنا ندارد ، بنابراين روايت اين موارد را شامل نمىباشد . « 1 »
پاسخ : اگرچه در ابتدا لفظ اخذ و قبض مثل هر لفظ ديگر در امور حسى بهكار رفته است ولى يقيناً اختصاص به آن ندارد و در امور غيرحسى هم فراوان بهكار رفته است ، مثل اخذ عهد و ميثاق ، قبض روح و اخذ علم از معلم ، و حتى در امور مادىهمدر بسيارى از موارد ، اخذ به معناى گرفتن با دست نيست بلكه كنايه از استيلاست ، مثل گرفتن منزل و باغ . بنابراين اخذ كنايه از استيلاست و شامل استيلا بر منافع و اعمال هم مىشود . ضمن اينكه در منافع ، اخذ بدون واسطه نيست ولى اخذ معالواسطه هست و آن حصول منافع در دست طرف به سبب گرفتن عين است ، و همين كفايت مىكند .
دليل دوم : دليل مرحوم مامقانى در حاشيه مكاسب : بر فرض كه اخذ ، كنايه از مطلق استيلا بر چيزى باشد ولى باز هم شامل منافع و اعمال نمىشود ؛ زيرا قوام استيلا به وجود شخص مستولى شونده و شىء مستولى شده است اگر اين شىء از اعيان باشد كه وجود مستقر دارند و همهء اجزاى آنها مُجامِع در وجود هستند ، هر دو ركن محقق است و استيلا بر آن حقيقهء صدق مىكند ، ولى اگر از منافع يا اعمال باشد كه وجود
هامش
( 1 ) . همان ، ص 204 . .