تدريجى و متصرم دارند و ذره ذره موجود و معدوم مىشوند استيلا صدق ندارد ، زيرا مستولى عليه نيست چون منفعت اين لحظه ، تا موجود شد بلافاصله معدوم شد و منفعت « آنْ » هاى بعدى هنوز موجود نشده است و در واقع مستولى عليه معدوم است ، و امكان ندارد امر عدمى طرف اضافهء امر وجودى باشد و قوام موجود به معدوم باشد . بنابراينْ اخذ ، چه به معناى گرفتن حسى باشد و چه كنايه از استيلا باشد در مورد منافع ، معقول نيست . « 1 »
پاسخ : استيلا در هر موردى متناسب با همان مورد است ؛ مثلًا در مورد عين خارجى - از قبيل كتاب و مانند آن - به گرفتن آن است و در مثل باغ و منزل ، به گرفتن كليد منزل و باغ است و در مورد منافع هم به استيلا بر اولين جزء از منفعت ( سكناى منزل ) است . اگر به دقت عقلى محاسبه كنيم مطلب همان است كه در دليل دوم ذكر شد ولى از نظر عرف همهء آنات و لحظاتِ سكناى منزل در طول مدّت اجاره يك امر مستمر و ممتد است كه جزء اوّل آن فعلى است و اجزاى بعدى بهتدريج حاصل مىشوند ؛ چه مستأجر اين منفعت را استيفا كند و چه نكند . بنابراين در مورد منافع هم يك امر موجود تدريجىِ مستمر است كه استيلا بر آن ، به استيلا بر جزء اول است و قوام استيلا به امر موجود است نه معدوم .
دليل سوم : در آخر روايت لفظ « حتّى تؤدّى يا تؤدّيه » ذكر شده كه غايت ضمان است و ظاهرش تأديه ، و رد خود مالى است كه طرف ، آن را اخذ كرده و بر آن مستولى شده است ، آنگاه اگر عين خارجى باشد رد خود آن به صاحبش ممكن است و « حتّى تؤدّى » صدق مىكند ، ولى اگر منفعت يا عمل باشد رد خود آن به صاحب منزل يا صاحب عمل ممكن نيست ، لذا « حتّى تؤدّى » صدق نمىكند و منافع و اعمال به سبب ذيل حديث و غايت آن مشمول حديث نمىباشند . مرحوم آقاى خوئى بر اين اساس
هامش
( 1 ) . حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 272 . .