گردنش آمده است تا خود متاع آويزهء گردن او باشد ، بلكه وجود اعتبارى آن بر عهده آمده است . ضمان هم غير از اين نيست كه مالى بر عهدهء كسى بيايد و بايد از عهده برآيد يعنى تا عين مال موجود است خود آن بر عهده است و بايد از عهده برآيد و وقتى تلف شد بايد از مال خود تدارك كند و مثل يا قيمت آن را بپردازد . « 1 »
همين قول مطابق دليل است ، زيرا در كلمهء « على » دو احتمال وجود دارد : يكى اينكه ظرف مستقر باشد كه عامل آن يكى از افعال عموم - مثل مستقرٌ ، ثابتٌ ، كائنٌ و . . . - است و ديگر اينكه ظرف لغو باشد و عاملش فعل خاص باشد - مثل يجب در مورد حديث كه به قرينهء مقام است . احتمال اوّل قوى است زيرا احتمال دوم محتاج به تقدير است كه گفته شود : « يجب على اليد « 2 » حفظ ما اخذت حتى تؤدّي » ؛ زيرا وجوب تكليفى اگر هم در ظاهر به عين مستند باشد بايد فعلى از افعال اختيارى ، مقدر باشد ؛ يعنى « حفظ » ، « اداء » ، « اعطاء » و . . . ؛ ولى احتمال اوّل محتاج به تقدير نيست و مستقيماً گفته مىشود : « استقرت على اليد ما اخذت . . . » . تقدير هم خلاف اصل است . در نتيجه روايت نبوى از نظر دلالت بر ضمان نقصى ندارد و همانطور كه شيخ اعظم گفته دلالتش ظاهر است « 3 » ولى از نظر سندى اشكال دارد .
3 . مقدار دلالت روايت : شيخ اعظم در مكاسب چنين آورده است :
ودلالته وإن كانت ظاهرة وسنده منجبراً إلا أنّ مورده مختص بالأعيان فلا يشمل المنافع والأعمال المضمونة في الإجارة الفاس . « 4 »
حاصل سخن شيخ : مدعا اين است كه هر عقدى كه صحيح آن ضمان دارد فاسدش موجب ضمان است ؛ خواه بيع فاسد باشد كه از نظر مشهور به اعيان تعلّق مىگيرد - ولو
هامش
( 1 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 1 ، ص 377 .
( 2 ) . يد كنايه از شخص گيرنده است و بهجاى آن على القابض مانعى ندارد .
( 3 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 189 .
( 4 ) . همان . .