گرديده و در نزد متأخر المتأخرين از شهرت مورد قبولى برخوردار گرديده است تا رسيده به عصر صاحب جواهر و شيخ و فاضل نراقى و ديگران كه آن را مسلّم گرفته و گفتهاند : « لا ينبغي التكلم في سنده » يا « نحن في غنىً عن البحث في سنده » . بنابراين حديث حتى از شهرت عملىِ قدمايى برخوردار نيست تا مورد قبول باشد ، آرى ممكن است فقيهى از قوّت و استحكام و فصاحت متن حديث ، به وثوق خبرى دست يابد كه همين هم حجت است و وثوق مخبرى لازم نيست ، ولى اين هم براى شخص فقيه واثق ارزش دارد نه براى فقيه ديگر . « 1 » ولى اين هم مشكل است زيرا اگر حديث ، طولانى و حاوى مطالب متعدد و از كلمات جامعه بود ، مثل روايت چهارصد اصل اميرالمؤمنين ( ع ) ، مىتوان از خود متن روايت ، وثوق به صدور پيدا كرد ولى صدور يك جملهء زيبا از هر كسى ممكن است ، مخصوصاً بناى عقلا هم بر اين است و لذا از متن و محتوا نيز به وثوق نمىرسيم ، لذا روايت از نظر سند حجت نيست . در عين حال مرحوم امام بحث را خاتمه نمىدهد و با امر به تدبّر مىفرمايد :
« فتدبّر لعلّ الله يحدث بعد ذلك شيئاً
» « 2 » كه اقتباس از آيهء كريمه است . « 3 »
2 . دلالت حديث : در اينباره سه قول وجود دارد :
الف ) فاضل ايروانى در حاشيه مكاسب خود مىگويد : حديث ، ظهور در حكم تكليفى دارد و مفادش وجوب تكليفىِ حفظ مال مردم است تا زمانى كه به صاحبش رد كند و براى حكم وضعىِ ضمان يد ، قابل استدلال نيست ، زيرا كلمهء « عَلى » همهجا ظهور در وجوب تكليفى دارد و مفاد حديث اين است :
« يجب على الآخذ حفظ ما اخذت إلى زمان الأداء » .
اين ظهور با دو قرينهء ديگر در حديث تأييد مىشود : يكى كلمهء « اليد » است كه « على » به آن مستند شده و متناسب با آن تكليف است ، زيرا كار يد و دست حفظ و
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 372 - 376 .
( 2 ) . همان ، ص 376 .
( 3 ) . طلاق ( 65 ) : 1 . .