وجود تكوينى دارند كه به قول سيد ، تعليق آنها محال است . حقيقت انشا همان اعتبار تمليك و ايجاد اعتبارى است كه قائم به نفس معتبِر است و در همهء انشاهاىطلبى - مثل امرها و نهىها - و غيرطلبى - مثل صيغ عقود و ايقاعات - وجود اعتبارى دارد و الفاظ عقود و ايقاعات دالّ بر آن امر اعتبارى و كاشف و مبرِزِ آن است ، و مكرر ذكر شد كه حقيقت معامله همين اعتبار تمليك و تزويج و مانند آن است و قوام معامله به اعتبار است . زمام امر اعتبارى هم بهدست اعتبار كننده است و كاملًا معقول است كه مثلًا تمليك روز جمعه را اعتبار كند و با صيغهء « بعتك هذا بهذا إذا جاء يوم الجمعة » ابراز نمايد و نفس انشا ( طلب و بعث يا تمليك و تزويج ) معلق بر امرى باشد . كلام مرحوم سيد و مرحوم نائينى از باب خلط امور اعتبارى با امور تكوينى است كه قياس معالفارق است . « 1 »
ثانياً بر خلاف نظر سه فقيه بزرگوارى كه نام برديم ، به نظر امام راحل اين مُنشأ است كه تعليقبردار نيست . مثلًا ملكيت روز جمعه ، ملكيت بر فرض آمدن زيد ، و . . . معقول نيست زيرا تعليق در مورد قضيه است كه داراى نسبت و تصديق است مثل جملهء خبريه و انشائيه ؛ و امّا در مُنشأ مثل خود ضَرْبْ ، وجوب ، ملكيت ، زوجيت و . . . كه امور تصورى هستند تعليق معنا ندارد بلكه يا هستند - اگر سبب موجود باشد - و يا نيستند - اگر سبب آنها موجود نباشد - و ناگزير بايد تعليقها به خود انشا برگردد .
ثالثاً بر فرض كه رجوع تعليق به خود مُنشأ ممكن باشد ؛ امّا ناچاريم به انشا ارجاع دهيم زيرا رجوع آن به مُنشأ ، لازم غيرقابل التزامى دارد و هيچ فقيهى به آن ملتزم نشده است و آن تعدد و تكثر ملكيت است زيرا تعليق چه بهصورت شرط و چه به نحو صفت ، قيد است و خاصيت قيد ، تكثير و تعدد مقيد است ؛ يعنى مقيد با اين قيد ، امرى
هامش
( 1 ) . تعجب از مرحوم آقاى خوئى است كه با اينكه قوام انشا را به اعتبار نفسانى مىداند و الفاظ عقود را مبرز مىداند مع ذلك در اينجا تعليق را در انشا محال دانسته است . .