پاسخ : اوّلًا همهجا تعليق با جزم منافات ندارد ، مثلًا كسى كه مىداند مشترى قبول خواهد كرد ، يا مىداند كه فلان متاع مال او است ، يا مىداند كه امروز جمعه است اگر بهصورت معلق بگويد « بعت إن قبلت » يا « بعت إن كان مالى » ، يا « بعت إن كان اليوم يوم الجمعهء » با جزم در معامله هيچ منافاتى ندارد ؛ ثانياً اصل جزم دليل ندارد - نه در عبادات و نه در معاملات - و وقتى اصل دليل ندارد نمىتوانيم قادح بودن تعليق را بر آن مبتنى كنيم ؛ ثالثاً دليل بر خلاف داريم كه اطلاقات ، ادلّهء صحت عقود و ايقاعات باشند .
دليل ششم : صاحب جواهر گفته است : ظاهر دليل صحت عقد ، مثل آيهء
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
اين است كه مسبب عقد و حكم آن ، در حال وقوع آن مترتب شود و به مجرد انعقاد عقد ، وجوب وفا بيايد . زيرا عقد ، تمام موضوع اين حكم ، يا سبب اين مسبب است و حكم از موضوع ، انفكاك زمانى ندارد ، و در عقد معلّق اينگونه نيست . بلكه پس از تحقق معلّق عليه ، وجوب وفا محقق مىشود نه از زمان عقد ؛ پس عقد معلق مشمول ادلّهء سببيت عقد نيست و غير از آن دليل ديگرى نداريم . پس عقد معلّق باطل است و تحت اصل فساد داخل است . « 1 »
شيخ اعظم از اين دليل چند پاسخ داده است كه از آن ميان سه پاسخ از اهميت بيشترى برخوردار است :
1 . آيه بر وجوب وفا به عقد و قرارداد عرفى دلالت مىكند و بستگى دارد به اينكه خود عقد چگونه باشد ؟ اگر به نحو منجّز انشا شده باشد آيه بر وجوب وفا از زمان عقد دلالت دارد ، و اگر به نحو معلّق انشا شده باشد بر وجوب وفا از زمان تحقق معلّق عليه دلالت دارد ، و هيچ قيدى نيست تا بيانگر وجوب وفا مخصوص عقد منجّز باشد بلكه به اطلاق احوالى هر دو را شامل مىشود . و وجوب وفا در هر عقدى متناسب با همان عقد است . و بالجمله امضاى شارع تابع انشا و جعل متعاقدين است ؛ اگر منجّز باشد
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 253 و ج 23 ، ص 198 و ج 27 ، ص 352 . .