وجوب وفاى تنجيزى دارد و اگر معلّق باشد وجوب وفاى تعليقى دارد .
2 . موارد فراوانى وجود دارد كه در آنها عقد معلّق است و در عين حال وجوب وفا از عقد جدا نيست و تخلّف مسبب از سبب يا محمول از موضوع پيش نمىآيد ؛ از جمله در شرط مقوم عقد كه بايع مىگويد « بعتك هذا بهذا إن قبلت » ، و نمىداند قبول خواهد كرد يا نه ؛ در اينجا عقد ، معلق است برآمدن قبول در آينده ، ولى وجوب وفا ، منفك از عقد نيست زيرا بعداً كه قبول آمد عقد كامل مىشود و بلافاصله اثر عقد بار مىشود .
3 . اصولًا مقتضاى طبيعت و ذات برخى از عقود و ايقاعات اين است كه اثر از حين انعقاد عقد و صيغه مترتب نشود و از نظر زمان ، منفك از معامله باشد كه در اين موارد انفكاك نهتنها قادح نيست بلكه بهگونهاى ضرورت دارد ، از قبيل عقد وصيت كه الآن از سوى موصى انشا مىشود و موصى له قبول مىكند ولى اثر آن و وجوب وفا به آن و مالك شدن موصى له ، پس از مرگ موصى است كه شايد سالها به طول بيانجامد . « 1 »
شايد منشأ استدلال مزبور خلط امور تكوينى با امور اعتبارى باشد كه در امور تكوينى تخلف مسبب از سبب محال است ولى امور اعتبارى با تكوينى قابل قياس نيست و تابع اعتبار معتبر است و گاه ضرورت معيشت ايجاب مىكند از اين عقود و ايقاعات هم داشته باشند .
دليل هفتم : هفتمين دليل از قول مرحوم سيد يزدى است كه محقق نائينى هم آن را پذيرفته است : همانطور كه ايجاد تكوينى تعليقبردار نيست و محال است كه معلق بر امرى باشد « 2 » همينطور ايجاد انشائى هم تعليقبردار نيست بلكه نفس انشا - مثل انشاى تمليك و تزويج - يا هست و يا نيست ، و اين مخصوص انشا هم نيست بلكه در اخبار
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 170 - 172 .
( 2 ) . مثلًا تحقق ضرب يا قتل در خارج منوط به دشمن بودن مضروب يا مقتول نيست بلكه اگر دستى بالا رفت و بر سرى فرود آمد حتماً زدن يا كشتن يا مجروح كردن محقق مىشود . .