في الحال أو الاستقبال أو مجهول كذلك بل أو معلوم العدم كذلك ثمّ بانَ تحقّقه . « 1 »
در عين حال امام راحل در متن تحرير الوسيله چهار صورت اصلى تعليق را آورده و در يك صورت « 2 » فتوا به جواز تعليق داده است ؛ زيرا تعليق ، صورى محض است و واقعى نيست تا مبطل باشد . ولى در سه صورت ديگر ، « 3 » بنا بر احتياط ، تعليق را جايز ندانسته است ، و چون اين احتياط مسبوق و ملحوق به فتوا بر خلاف نيست حتماً احتياط واجب است ولى بايد منشأ آن را بيان كنيم :
لزوم احتياط يا در شبههء بدويه قبل از فحص است ، كه قطعاً مورد بحث ما از اين باب نيست ؛ زيرا بعد از فحص از ادلّه است . و يا در موارد علم اجمالى و شبههء مقرون به علم اجمالى است ، قطعاً اين مورد نيز در مورد بحث مطرح نيست ؛ زيرا وجهى براى لزوم انشاى تعليقى و تنجيزى وجود ندارد و كسى هم به آن قائل نشده است . و يا در موارد دوران بين تعيين و تخيير كه از باب قدر متيقن ، جانب تعيين اختيار مىشود ، اين مورد هم از بحث خارج است و با وجود اطلاقات و عمومات ، جاى اجمال و احتياط و قدر متيقن نيست . بنابراين منشأ احتياط امام راحل اين است كه به فتواى مشهور فقها تنجيز شرط است ، و بلكه عدهاى از بزرگان ادعاى اجماع كردهاند و در اينگونه موارد نوعاً فقيه با فتواى فقها مخالفت كلى نمىكند ؛ مگر اينكه دليل قاطع و صريحى داشته باشد ، بلكه احتياط مىكند و اين كاملًا عقلائى و حكيمانه است ؛ زيرا در هر رشتهاى اگر مشهور دانشمندانِ آن فن بر نظرى متفق باشند ، دانشمند بعدى تا دليل روشنى نداشته باشد مخالفت نمىكند .
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 352 .
( 2 ) . در صورتى كه معلقعليه امرى باشد كه در حين عقد معلومالحصول باشد ، مثلًا امروز روز جمعه است و مىگويد : « إن كان اليوم جمعة فقد بعته » .
( 3 ) . يعنى اگر معلقعليه امرى باشد معلومالحصول در آينده ، يا امرى باشد مجهولالحصول چه در حال و چه در آينده . .