است و بدون آن يا با قيد ديگر امر ديگرى است .
براى مثال ، ملكيت روز جمعه غير از ملكيت روزهاى ديگر است و اگر قيد به خود ملكيت برگردد معناى عقد بيع اين مىشود كه ملكيت روز جمعهء خودم را نسبت به متاع ، به مشترى تمليك نمودم ، و ملكيت روزهاى بعد را تمليك ننموده است . پس نسبت به روزهاى بعد بايد اجتماع دو مالك بر يك مملوك شود كه محال است . و نيز مستلزم اين است كه زيد هزاران ملكيت نسبت به متاعى داشته باشد ؛ در حالى كه وجداناً علاقهء ملكيت يك امر مستمر است . و مالكيت عين در بيع ، مثل مالكيت منفعت در اجاره نيست كه به تمليك منافع هر روز جدا جدا در برابر اجرت معين منحل گردد . در نتيجه چارهاى نيست جز ارجاع تعليق به نفس انشا كه امرى اعتبارى است و كاملًا تعليقبردار است . « 1 » و امّا قضيهء حقيقيه بودن خطابات شرعى و تعلق حكم به افراد و مصاديق ، و عنوان مشير بودن عناوين مأخوذه در خطابات كه مبناى كلام محقق نائينى است بحث ديگرى مىطلبد كه در فن اصول فقه بايد دنبال شود .
نتيجهء بحث در مسأله : عمومات و مطلقات ابواب معاملات ، عقد معلّق را نيز شامل مىشود و بر صحت آن دلالت مىنمايد و هيچ دليل قابل قبولى بر تقييد و تخصيص آنها وجود ندارد ؛ زيرا تمام ادلّهء اشتراط تنجيز و مانع بودن تعليق ، ذكر شد و از تمام آنها جواب داديم ، و لذا تحقيق در مسأله ، عدم اشتراط تنجيز است مخصوصاً در تعليق به امورى كه شرط مقوم عقد مىباشند و در اصل مفهوم عقد يا ايقاع دخالت دارند ، مثل زوجه بودن در طلاق ، عبد بودن در عتق ، قبول و مشيت مشترى در معاملات و . . . كه به طريق اولى تعليق عقد و ايقاع بر اينها مبطل نيست ؛ زيرا عقد يا ايقاع در واقع بر اين امور معلّق است ؛ چه در متن صيغهء انشا ذكر بشوند ، چه ذكر نشوند . بنابراين ذكر اينها در عقد چيزى زائد بر خود مقتضاى عقد نيست تا موجب قدح باشد .
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 348 - 350 . .