تنجيز مثبت باشد ؛ ثانياً اجماع منقول حجيت ندارد و ثالثاً بر فرض كه اجماعى وجود داشته باشد ولى به احتمال قوى مدركى است ؛ زيرا بزرگان به يك سلسله وجوه عقلى و عرفى استناد كرده و فتوى به اشتراط تنجيز دادهاند ، و اجماع مدركى كاشف تعبدى از رأى معصوم نيست و بر فقيه لازم است كه مستقلًا دلايل مذكور را ملاحظه كند .
دليل دوم : اسباب عقود و ايقاعات و الفاظ معاملات ، از امور توقيفى هستند و بايد از سوى شارع به ما برسد و آنچه رسيده و در لسان آيات و روايات آمده است معاملات تنجيزى است ، نه تعليقى ؛ بنابراين حق نداريم از عقد معلّق استفاده كنيم .
پاسخ : اوّلًا قياس معاملات به عبادات صحيح نيست ؛ در عبادات ، ادعاى توقيفى بودن كاملًا صحيح است زيرا شارع ، مخترع و مؤسس است ولى در معاملات ، نقش امضايى دارد و معاملات عرفى را تأييد يا رد كرده است و از نظر عرف ، هم قراردادهاى تنجيزى معتبر است و هم تعليقى ؛ ثانياً دليل بر خلاف داريم ، يعنى اطلاقات و عمومات آيات و روايات معاملات مثل آيهء تجارت ، وفا به عقد ، حليت بيع كه هريك از عقد تعليقى و تنجيزى را شامل مىشوند .
دليل سوم : اصل اوّلى در معاملات ، فساد و بطلان است و صحت معامله دليل خاص مىطلبد ، و قدر متيقن اين است كه عقد تنجيزى دليل دارد و در عقود غير تنجيزى به اصل اولى ( بطلان معامله ) رجوع مىشود . بنابراين به حكم اصل مذكور و از باب قدر متيقن ، تنجيزْ شرط و تعليق قادح است .
پاسخ : با وجود عمومات و مطلقات نوبت به اصل عملى نمىرسد .
دليل چهارم : از قول صاحب جواهر « 1 » و محقق نائينى « 2 » نقل شده است كه اطلاقات صحت عقد از عقد معلّق منصرف است و مخصوص عقد منجّز است ؛ زيرا خطابات به عرف عام متوجه است و عامهء مردم در معاملات و قراردادهاى فيما بين خودشان از عقد
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 253 .
( 2 ) . منية الطالب ، ج 1 ، ص 113 . .