منجّز استفاده مىكنند نه معلّق ؛ بنابراين عقود معلّقه ، متعارف نيست . در نتيجه اين عقود مشمول ادلّهء صحت عقود نيستند و انصراف ، مانع از تمسك به اطلاق آنها مىباشد .
پاسخ : اولًا قبول نداريم كه عقود معلقه مرسوم و متعارف نباشند بلكه عرف عام از اين عقود فراوان انجام مىدهند ، مثلًا بايع مىگويد : « اين ماشين را به تو فروختم به شرط اينكه پدرم راضى باشد » ، يا مىگويد : « فروختم اگر استخاره راه دهد » و . . . البته عقد منجّز بيشتر از عقد معلّق است ، ولى عقد معلّق هم به سهم خودش بسيار است ؛ ثانياً غلبهء وجود سبب انصراف خارجى است كه ارزش ندارد ، بلكه بايد انصراف ظهورى باشد كه ثابت نيست ؛ ثالثاً به گفتهء مرحوم آقاى خوئى : همهء ادلّهء صحت عقد مطلقات نيست تا ادعاى انصراف شود ، بلكه عمومات هم هستند ، مثل
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
، « المؤمنون عند شروطهم » . و به ظهور وضعى عقد معلق را هم شامل مىشوند و به مقدمات حكمت نيست تا ادعا شود كه انصراف به فرد متعارف و غالب ، مانع از تمسّك به اطلاق است . « 1 »
البته ما اين پاسخ را قبول نداريم زيرا آيهء وفا به عقد از نظر كمّيت و افراد عقد بيع و اجاره و صلح و بيع زيد و بكر و خالد و . . . ، عموم وضعى دارد ولى از نظر كيفيت عقد كه منجّز است يا معلّق ، اطلاق احوالى دارد ، و اينكه هر اطلاقى نيازمند مقدمات حكمت است و امكان دارد ادعاى انصراف شود ولى جواب اوّل و دوم كامل است .
دليل پنجم : از قول علامه در تذكره « 2 » و شهيد اوّل در قواعد و فوائد « 3 » نقل شده است كه جزم حتماً در معامله معتبر است و ترديد ، قادح است و تعليق با جزم در عقد ، منافات دارد و با هم جمع نمىشوند و جمع آن دو ، نوعى تناقض است ؛ بنابراين تعليق موجب بطلان است و تنجيز شرط است .
هامش
( 1 ) . مصباح الفقاهه ، ج 3 ، ص 70 .
( 2 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 10 ، ص 9 .
( 3 ) . القواعد و الفوائد ، ج 1 ، ص 65 . .