« صحت معامله » دخيل است ، يا در « لزوم » آن دخالت دارد و يا در هيچكدام دخيل نيست ، ولى اصل معامله بر آن معلق گرديده است . و حاصل ضرب چهار در چهار شانزده صورت است . بلكه مىتوانيم بيست و چهار صورت تصوير كنيم زيرا بر حسب مقام ثبوت و تصوّر ، معلق عليه ، يا معلومالحصول است يا مجهولالحصول و يا معلومالعدم و در هريك از سه صورت يا ظرف حصول يا عدم حصول در حال عقد است و يا در آينده و در هريك از شش فرض معلقعليه يا در اصل صدق عقد دخيل است يا در صحت آن دخالت دارد ، يا در لزوم آن دخيل است و يا در هيچكدام دخيل نيست . حاصل ضرب شش در چهار بيست و چهار صورت است .
البته از مجموع اين صور ، هشت صورت معلوم العدم در كلمات فقها مطرح نشده است ، از مجموع شانزده صورت باقى مانده ، چهار صورت شرط لزوم ذكر نشده است ولى دوازده صورت ديگر مطرح و مورد بحث قرار گرفته است . شيخ اعظم در مكاسب گرچه در مقام تقسيم به چهار صورت شرط دخيل در مفهوم عقد ، اشاره نكرده و به هشت صورت بسنده نموده است ولى در ضمن بحث ، صور تعليق بر شرط مقوم عقد را هم مورد بحث قرار داده است . « 1 »
قبل از ورود به اصل بحث ، براى برخى از دوازده صورت فوق ، مثال مىآوريم :
مثال براى صورتى كه معلق عليه معلومالحصول در حال عقد باشد و شرط ، مقوم و دخيل در معنا و مفهوم عقد باشد : مثلًا مرد در مقام انشاى طلاق بگويد : « إن كانت هذه زوجتي فهي طالق » و بداند كه اين زن زوجهء او است ؛ در اينجا معلقعليه ( زوجه بودن زن ) در حين عقد حاصل و مورد علم طرف است و قوام صدق طلاق هم به زوجه بودن است ، زيرا طلاق فك زوجيت است .
مثال براى صورتى كه معلقعليه مجهولالحصول و شرط مقوم باشد : مثلًا بايع به
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 173 . .