ضمناً تعليق گاهى صريح است و در متن عقد ذكر مىشود مثل « ملّكتك هذا بهذا إذا جاء زيد » ؛ و گاهى ضمنى و لازم كلام است ، يعنى ولو صريحاً ذكر نشده است ولى از ضمن كلام دانسته مىشود ، مثل « ملّكتك هذا بكذا يوم الجمعه » كه بهمنزلهء اين است كه بگويد : « ملّكتك هذا بهذا إذا جاء يوم الجمعه » . از نظر حكمى فرقى ميان تعليق صريح و ضمنى وجود ندارد و شيخ اعظم به آن تصريح كرده و از فتواى علامه و فخرالدين به بطلان بيع وارث ، شاهد آورده است . « 1 »
تعليق چند صورت دارد ؛ امام راحل در متن چهار صورت ذكر كرده است : يا معلّق عليه ، امر معلومالحصول است و يا مجهولالحصول و در هريك از دو صورت ، ظرف حصول آن ، يا زمان حال و در هنگام عقد است و يا زمان استقبال و در مابعد عقد است .
شيخ اعظم در مكاسب هشت صورت « 2 » و مرحوم آقاى خوئى دوازده صورت تصوير كردهاند . « 3 »
براى تعليق مىتوان شانزده صورت فرض كرد . به اين بيان كه در هريك از چهار صورت مذكور در كلام امام راحل تعليق يا بر امرى است كه در « اصل صدق عنوان بيع » و مانند آن دخيل است و بدون آن ، بيع يا معاملهء ديگر صدق نمىكند و يا در
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 167 .
( 2 ) . در هريك از چهار صورت مذكور در كلام امام تعليق يا بر چيزى است كه شرط صحت است - خواه در مبيع شرط باشد يا در ثمن ، خواه در بايع شرط باشد يا در مشترى - و يا بر امرى است كه شرط صحت معامله نيست كه از آن به صفت تعبير مىشود ؛ مثل روز جمعه بودن ، آمدن مسافر ، شفاى بيمار و . . . .
( 3 ) . در هريك از چهار صورت مذكور در كلام امام راحل معلّق عليه يا امرى است كه شرط اصل مفهوم عقد است و بدون آن عنوان معامله يا عقد يا ايقاع صدق نمىكند و از مقومات ماهيت و مفهوم بيع است ؛ مثل زوجه بودن در صدق طلاق ، عبد بودن در صدق عتق ، قبول كردن در صدق عقد و . . . ، و يا امرى است كه شرط صحت عقد است ، و يا امرى است كه دخيل در هيچكدام نيست كه از آن به تعليق بر صفت ياد مىشود . و حاصل ضرب چهار صورت در اين سه صورت دوازده صورت است . ر . ك : مصباح الفقاهه ، ج 3 ، ص 61 . .