بررسى شرط تنجيز و اثر تعليق دو عقد
مسألة 12 : لا يجوز على الأحوط تعليق البيع على شيءٍ غير حاصل حين العقد ، سواء علم حصوله فيما بعد أم لا ، ولا على شيءٍ مجهول الحصول حينه ، وأمّا تعليقه على معلوم الحصول حينه - كأنْ يقول : بعتك إنْ كان اليوم يوم السبت ؛ مع العلم به - فالأقوى جوازه .
ترجمه : بنا بر احتياط [ واجب ] معلّق كردن بيع بر چيزى كه در هنگام عقد حاصل نيست ، جايز نمىباشد ؛ چه بداند كه بعداً حاصل مىشود ، چه نداند و [ نيز ، معلق نمودن آن ] بر چيزى كه حصول آن در وقت عقد مجهول است ؛ و امّا تعليق آن بر چيزى كه در وقت عقد ، معلومالحصول است مثل اينكه بگويد : « به تو فروختم اگر امروز روز شنبه باشد » ، با اينكه مىداند امروز شنبه است ، اقوا آن است كه جايز است .
شرح : اين مسأله در حقيقت بيان يكى از شروط انعقاد عقود است و جاى آن قبل از مسائل معاطات است كه دربارهء شروط عقد - مثل ترتيب ، موالات ، تطابق و . . . - بحث بود ، ولى در مسألهء دوازدهم مطرح شده است ، و آن شرط تنجيز است . عدهاى از فقها « 1 » گفتهاند : تنجيز شرط صحت و انعقاد عقد - از جمله عقد بيع - است و تعليق ، مانع صحت عقد است . البته بيشتر فقها اين بحث را در كتاب وكالت آوردهاند ولى برخى صريحاً ساير عقود را به عقد وكالت ملحق كردهاند ، از جمله مرحوم فخرالمحققين در شرح ارشاد به نقل صاحب مفتاح الكرامه . عبارت او از اين قرار است : « إنّ تعليق الوكالة على الشرط لا يصحّ عند الإماميه و كذا غيره من العقود لازمة كانت أو جائزة » . « 2 » همچنين مرحوم صاحب جواهر مىگويد : « شرط الوكالة أنْ تقع منجّزة كغيرها من العقود بلاخلاف
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 162 - 166 .
( 2 ) . مفتاح الكرامة ، ج 21 ، ص 20 . .