أجده بل الإجماع بقسميه عليه » . « 1 » و برخى ديگر از فقها تنها در مورد عقد وكالت تنجيز را شرط دانستهاند و تعميم ندادهاند ؛ از قبيل شيخ طوسى در مبسوط « 2 » و ابن ادريس در سرائر « 3 » ؛ ولى از راه فحوى و اولويت براى باب بيع استدلال مىشود زيرا اگر در عقد جايزى مثل وكالت كه بنا ، بر تسهيل و آسان گرفتن است ، تنجيز شرط باشد در عقود لازمه مثل بيع و اجاره و نكاح به طريق اولى تنجيز شرط است . به هر حال طرح اين شرط در كتاب بيع كاملًا بهجاست .
تعريف تنجيز و تعليق
شيخ اعظم در مكاسب مىگويد :
و من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة : التنجيز في العقد بأن لا يكون معلّقاً على شيء بأداة الشرط ، بأن يقصد المتعاقدان إنعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشيء لا في غيرها . « 4 »
تعليق آن است كه عقد بر چيزى - مثلًا آمدن مسافر ، فرا رسيدن فلان زمان و . . . - معلق و مشروط باشد يعنى متعاقدان قصدشان اين باشد كه تنها در صورت وجود آن چيز معامله منعقد شود نه در غير آن صورت .
متقابلًا تنجيز آن است كه اصل عقد و معامله بر چيزى معلّق نباشد و به نحو مطلق و جزماً انشا شود ولو متعلّق آن امرى استقبالى و در آينده و مشروط به شرطى باشد . مثلًا بگويد : « تو وكيل من هستى » ولى متعلق وكالت را در فلان زمان يا فلان مكان بايد انجام دهى .
هامش
( 1 ) . ر . ك : جواهر الكلام ، ج 27 ، ص 352 .
( 2 ) . ر . ك : المبسوط ، ج 2 ، ص 399 .
( 3 ) . ر . ك : السرائر ، ج 2 ، ص 99 .
( 4 ) . همان . .