مثلًا مطلقات بيع از قبيل :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
، « 1 »
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
« 2 » بيع و شراء وكيل و ولىّ را نيز شامل مىشوند ، مطلقات باب وكالت ، بيع و شراء وكيل را دربر مىگيرند ، مطلقات باب ولايت پدر و جد پدرى ، « 3 » باب ولايت وصى ، باب ولايت فقيه جامعشرايط ، باب منصوب از ناحيهء حاكم شرعى و باب عدول مؤمنان - كه هركدام در مسألهء مربوطه خواهد آمد - نيز خريد و فروش اين اولياى تصرف را دربر مىگيرند .
مطلب دوم : بررسى جواز يا عدم جواز اجراىعقد توسط يكنفر ازسوى دو طرف
اينكه دو نفر متصدى اجراى عقد باشند قطعاً جايز و صحيح است و منعقد مىشود ، خواه هر دو مالك باشند يا هر دو وكيل يا هر دو ولىّ و يا مختلف باشند . امّا آيا يك نفر مىتواند از سوى هر دو طرف متصدى اجراى صيغه باشد ؟ فتواى امام راحل اين است كه مانعى ندارد .
دليل : تنها مانع متصوّر ، اتحاد موجب و قابل است كه به گمان برخى ، مانع از تصدى عقد از سوى هر دو طرف است . جواب ، اين است كه تغاير اعتبارى كفايت مىكند و تغاير حقيقى هيچ دليلى ندارد ، و تغاير اعتبارى موجود است زيرا يك نفر به يك اعتبار موجب است و ايجاب عقد را انشا مىكند و به اعتبار ديگر قابل است و قبول عقد را انشا يا ابراز مىكند . ضمناً فرقى نيست كه يك نفر يكى از مالكها باشد كه از طرف خود ، اصيل و از طرف ديگرى ولىّ يا وكيل است ، يا فرد ثالثى باشد كه از هر دو طرف ، ولىّ يا از هر دو طرف وكيل يا از طرفى ولىّ و از طرف ديگر وكيل است و براى مولّىعليه يا موكل خود معامله مىكند .
دليل عدم فرق ميان اين دو صورت اطلاقات و عموماتى است كه در پايان مطلب اوّلِ اين مسأله به آنها اشاره شد .
هامش
( 1 ) . بقره ( 2 ) : 275 .
( 2 ) . نساء ( 4 ) : 29 .
( 3 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 262 - 267 ؛ و ج 19 ، ص 161 . .