وسيعتر از باب معاملات است و در كلّيهء افعال اختيارى مكلف - از عبادات و معاملات - مطرح است كه آيا مباشرت لازم است و مكلف بايد شخصاً آنها را انجام دهد يا نيابت هم كفايت مىكند ، يعنى قائممقام وى ( ولى يا وكيل ) هم مىتواند انجام دهند ؟
گفتنى است همانگونه كه در كارهاى خارجى و تكوينى ، برخى از كارها نيابتبردار نيست و برخى نيابتبردار است . « 1 » در كارهاى شرعى و عقلايى هم برخى از افعال بهگونهاى هستند كه غرض از آن حاصل نمىشود مگر با صدور آن از شخص مكلف ؛ اينها نيز نيابتبردار نيستند . مثل اغلب عبادات واجبه كه غرض خضوع و خشوع و تسليم بنده در برابر مولاست .
ولى از عبادات كه بگذريم در نوع معاملات و توصليات غرض ، با اصل انجام كار محقق مىشود و صدور آن از شخص خاصّى لازم نيست ؛ مثلًا غرض از طلاق ، رفع زوجيت است ، غرض از صيغهء نكاح ، ايجاد علاقهء زوجيت است و با انشاى وكيل يا ولى هم تأمين مىشود . اينگونه از كارها نيابتبردار هستند .
براساس ضابطهء فوق ، در مورد بحث هم مىگوييم : همانطور كه بيع و شرا با مباشرت شخص مالك واقع مىشود ، با وكالت و ولايت از يك طرف يا از هر دو طرف واقع مىشود و مانعى ندارد كه دو مالك اصلى با يكديگر معامله كنند يا دو ولىِّ شرعى مالكها براى مالكها معامله كنند ، يا دو وكيل براى موكّل خود خريد و فروش نمايند ، يا مالك با ولىّ معامله كند ، يا مالك و وكيل ، و يا ولىّ با وكيل معامله كنند .
علاوه بر ضابطهء فوق كه فقها در كتاب وكالت مطرح كردهاند ، عمومات و مطلقات ابواب معاملات ، و نيز عمومات و مطلقات باب وكالت و باب ولايت ، بر وقوع معامله از سوى وكيل يا ولىّ دلالت دارند كه هركدام در كتاب فقهى مربوطه ذكر شده است .
هامش
( 1 ) . ضابطه كلى اين است كه اگر غرض عمل ، تنها در صورتى حاصل مىشود كه شخص فاعل انجام دهد ، نيابت برنمىدارد مثل استعمال دارو براى بهبودى ، و اگر غرض با عمل كردن هر كسى مترتب مىشود ، نيابتبردار است ، مثل شستن لباس براى تطهير . .