بررسى لزوم يا عدم لزوم مباشرت مالك در انشاى عقد
مسألة 11 : كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك ، يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو الطرفين ، ويجوز لشخص واحد تولّى طرفي العقد ؛ أصالة من طرف ووكالة أو ولاية من آخر ، أو وكالة من الطرفين ، أو ولاية منهما ، أو وكالة من طرف وولاية من آخر .
ترجمه : همانگونه كه خريد و فروش با مباشرت خود مالك واقع مىشود ، با وكالت دادن يا ولايت داشتن از يك طرف يا از دو طرف هم واقع مىشود . و براى يك نفر جايز است كه هر دو طرف عقد را متصدى شود ؛ از يك طرف اصالتاً و از طرف ديگر بهطور وكالت يا ولايت ؛ يا بهصورت وكالت از هر دو طرف يا بهصورت ولايت از هر دو طرف و يا بهصورت وكالت از يك طرف و ولايت از طرف ديگر .
شرح : در اين مسأله دربارهء دو مطلب به بحث و بررسى مىنشينيم :
1 . بررسى لزوم يا عدم لزوم مباشرت مالك براى انشاى عقد ؛ 2 . بررسى جواز يا عدم جواز اجراى عقد توسط يك نفر از دو طرف :
مطلب اوّل : بررسى لزوم يا عدم لزوم مباشرت مالك براى انشاى عقد
انسان نسبت به مالى از اموال يا مالك است يا ولىّ « 1 » مالك است ؛ يا وكيل شرعى و قانونى مالك است و يا فضولى است . دربارهء معاملات فضولى در آينده بحث خواهد شد . فعلًا راجع به مالك و ولىّ و وكيل بحث داريم كه آيا لزوماً شرط صحت مطلق معامله - از جمله بيع و شرا - و بلكه مطلق عقود و ايقاعات ، اين است كه مستقيماً و مباشرتاً از مالك اصلى انشا شود و با انشاى ولىّ يا وكيل منعقد نمىشود ؟ يا اينكه مباشرت مالك لازم نيست و توسط وكيل يا ولىّ شرعى هم منعقد مىشود ؟ دايرهء بحث
هامش
( 1 ) . مثل پدر ، جد پدرى ، وصى يكى از آن دو ، حاكم شرع و عدول مؤمنان . .