حدود جريان معاطات
مسأله 10 : هل تجري المعاطاة في سائر المعاملات مطلقاً ، أو لا كذلك ، أو في بعضها دون بعض ؟ سيظهر الأمر في الأبواب الآتية إن شاء الله تعالى .
ترجمه : آيا معاطات در ساير معاملات بهطور مطلق جارى است و يا در هيچيك جارى نيست ؟ و يا در بعضى از معاملات جارى است و در بعضى ديگر جارى نيست ؟ اين مطلب بهزودى در بابهاى آينده معلوم مىشود .
شرح : روشن است كه معاطات در خصوص بيع جارى است و بيع صحيح شرعى دو قسم دارد : 1 . بيع قولى ؛ 2 . بيع فعلى . حال آيا معاطات در همهء معاملات - همچون اجاره ، صلح ، هبه ، قرض ، رهن - جارى است يا غير از بيع در هيچ معاملهاى جارى نيست ؟ يا در برخى جارى است و در برخى ديگر جارى نيست ؟ در اينباره دو بحث مطرح است :
1 . مقتضاى قاعده اين است كه معاطات در همهء معاملات جريان دارد ، مگر در مواردى كه دليل خاص بر عدم جريان قيام كرده است . سرّ مطلب اين است كه آنچه در معاملات مهم است اعتبار نفسانى و ابراز آن به يك مبرز است و فعل هم مثل قول مبرز و آلت ايجاد اعتبارى است و از نظر عقلا فرقى در ميان نيست ، مقتضاى عمومات باب عقود و معاملات و شروط نيز همين است ؛ به بيانى كه در بيع معاطاتى ذكر شد .
2 . مقتضاى دليل خاص هر باب : در خصوص اجاره ، صلح ، و . . . ، از دليل باب چه چيزى استفاده مىشود ؟ بديهى است كه بحث از اين نظر ، بايد در باب خود بررسى شود . فعلًا باب بيع بررسى شده است كه جريان معاطات در آن مسلّم و قدر متيقن است و بقيهء ابواب هركدام در جاى خود بايد مورد بررسى قرار گيرد تا معلوم شود كه دليل خاص بر « جريان » دارد يا بر « عدم جريان » ؟ بنابراين به گفتهء امام ( رحمه الله ) مىتوان گفت :
مقتضى القاعدة جريان المعاطاة في كلّ عقد أو إيقاع يمكن إنشاؤه بالفعل . . . . « 1 »
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 267 . .