لزوماً بايد شرط در متن عقد ذكر شود تا صحيح و لازم باشد ، زيرا اين مبنا اگرچه مشهور است ولى دليل قانعكنندهاى ندارد و گفتوگو و توافق قبلى بر شرطى از شروط ، و انشاى معامله با بناگذارى قلبى بر آن ، كفايت مىكند و همين قوى است . « 1 » بر اين اساس هيچ مانعى ندارد كه قبلًا بر شرطى توافق كنند و معاطاتى را مبتنى بر آن انجام دهند و معاطات هم شرطبردار است . از اين « ذيل » كه فتوى بر خلاف آن « صدر » است استفاده مىكنيم كه احتياط مزبور از نوع احتياط مستحبى است .
جواب از دليل شيخ : حاصل جواب امام خمينى ( قدس سره ) در كتاب بيع « 2 » از دليل شيخ اعظم كه شرط قولى ، ربطى به انشاى فعلى ندارد از اين قرار است : اصل معامله ، امرى اعتبارى است ، شرطى هم كه مىكنند امرى اعتبارى است ؛ رابطهء شرط با اصل معامله هم اعتبارى است و در امور اعتبارى هيچ محذورى ندارد كه معاطات يا تعاطى طرفين با بناگذارى قلبى بر شرط قبلى انجام پذيرد .
به بيان كاملتر : حقيقت معامله ، اعتبار عقلائى و شرعى ملكيت است و قوام اعتبار به نفس معتبر است ، ولى بايد به سبب مبرِزى ابراز شود : حال گاهى كل معامله و شرط ضمنى با قول ابراز مىشود و گاهى اصل معامله با فعل اعطا و اخذ ابراز مىشود و شرط آن با قول ابراز مىشود ، بهگونهاى كه ارتباط آن دو محفوظ باشد يعنى قبلًا توافق كردهاند و معاطات را با بناگذارى بر آن انجام مىدهند . بنابراين ، معاطات نيز شرطپذير است و ضرورتى ندارد كه براى ثبوت خيار شرط يا سقوط آن و يا هر شرط مشروع ديگر ، به عقد قولى و انشاى معامله با صيغه متوسل شويم ؛ اگرچه احوط همين است و جاى شبهه ندارد .
هامش
( 1 ) . بناى عقلا مؤيد همين امر است .
( 2 ) . كتاب البيع ، ج 4 ، ص 390 . .