جعل يك يا دو طرف ثابت مىشود - مثلًا بايع مىگويد : مىفروشم به شرط اينكه تا يك ماه حقّ فسخ داشته باشم - يا از قبيل شرط سقوط باشد - مثلًا بگويد : فروختم و شرط مىكنم كه كليهء خيارات ساقط باشد - يا از قبيل شرط خياطت و كتابت و مانند آن باشد ، يا شرط مدت باشد كه مثلًا يك ماه ديگر متاع را تحويل دهم و . . . ، تمام اينها در عقود و معاملات قولى وجود دارد ؛ در بيع قولى هم هست و يقيناً شرطبردار است .
با توجه به اين مقدّمه سؤال اين است كه آيا بيع معاطاتى هم شرطپذير است ؟ شيخ اعظم در مكاسب بر اين باور است كه بيع معاطاتى شرطبردار نيست . البته ايشان اين نظريه را در مورد خيار شرط گفته است ولى از باب مثال است و دليل شيخ هم كلى است . وى گفته است : « والسرّ في ذلك إنّ الشرط القولي لا يمكن ارتباطه بالإنشاء الفعلى » ؛ « 1 » يعنى ميان شرط قولى « 2 » با انشاى فعلى و معاطاتى ارتباط و تناسبى نيست تا شرط قولى مربوط به معاملهء فعلى باشد ؛ بلكه وجود اين رابطه ممكن نيست ( عرف اين دو تا را بيگانه از هم مىدانند ) . و فرض ما هم اين است كه شرط بايد در ضمن عقد و در متن آن بيايد ، بنابراين بايد معاملهء قولى باشد تا شرطپذير باشد . معمولًا اهل معامله هرجا مىخواهند در معامله امرى را شرط كنند لزوماً بايد از معاملهء قولى و انشاى قولى استفاده كنند .
امام راحل در متن مسأله ابتدا احتياط كرده و همين باور را مطرح نموده است ؛ و ظاهر كلام اين است كه احتياط واجب مورد نظر است ، و در حاشيهء وسيلة النجاة هم ذيل كلمهء « يلزم » حاشيه زده و نوشته است : « على الأحوط » ، « 3 » كه مؤيد احتياط واجب است . ولى در ذيل مسألهء مورد بحث ما در تحرير تصريح نموده است به اينكه معاطات هم شرطپذير است ؛ به اينصورت كه مبناى نظر شيخ را قبول ندارد ؛ يعنى نمىپذيرد كه
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 5 ، ص 156 .
( 2 ) . شرط حتماً بايد ذكر شود و به زبان آيد و گرنه شرط بر آن اطلاق نمىشود .
( 3 ) . وسيله النجاة مع تعاليق الإمام الخمينى ، ص 334 . .