شرطپذير بودن معاطات
مسأله 9 : البيع المعاطاتي ليس قابلًا للشرط على الأحوط . فلو اريد ثبوت خيار بالشرط ، أو سقوطه به ، أو شرط آخر ؛ حتّى جعل مدّة وأجل لأحد العوضين ، يتوسّل بإجراء البيع بالصيغة و إدراجه فيه ، وإن كان قبوله لذلك بالمقاولة قُبيله والتعاطى مبنيّاً عليها ، لا يخلو من وجه وقوّة .
ترجمه : بيع معاطاتى بنا بر احتياط ، شرطپذير نيست ؛ پس اگر بخواهند با شرط ، خيار قرار دهند ، يا با شرط ، خيار را ساقط كنند ، يا شرط ديگرى كنند ، حتى اينكه مدتى براى عوض يا معوض قرار دهند ، به اجراى صيغه متوسل شده و شرط در آن مندرج مىشود . البته شرطپذير بودن آن در صورتى كه كمى قبل از آن با مقاوله شرطى شده باشد و تعاطى ( داد و ستد ) بر اساس آن باشد ، خالى از وجه و قوّت نيست .
شرح : موضوع اين مسأله شرطپذير بودن معاطات است . پيش از توضيح ، توجه به يك مقدمه بايسته است :
مقدّمه : به اتفاق كلمهء اصحاب ، تمام عقود شرطبردار هستند و دو طرف عقد يا يك طرف ، مىتوانند در ضمن عقد ، چيزى را شرط كنند . دليل مطلب علاوه بر وجود سيرهء عقلا و متداول بودن اين امر در ميان آنها ، و علاوه بر اجماع مورد اشاره ، عمومات و اطلاقات روايات متواتر باب شروط است كه قدر متيقن از آنها همين شروط ضمن عقد است و بلكه به قول عدهاى از فقها بر التزامهاى ابتدايى و استقلالى شرط گرفته نمىشود . اين روايات در مباحث باب خيارات در باب خيار شرط و غيره خواهد آمد . البته شرط دو نوع است : شرط صحيح كه با شروطى صحيح و واجبالوفاست و شرط فاسد كه وجوب وفا ندارد ، و بحث دربارهء اين شرط ، اين است كه آيا مفسد عقد است يا نه ؟ تفصيل اين مباحث در باب خودش مطرح مىشود .
اما دربارهء شرط صحيح گفتنى است كه فرقى ندارد از قبيل شرط خيار باشد كه به