نتيجة نهايى : معاطات مثل بيع قولى ، هم صحيح است و هم لازم ، و از اين نظر فرقى با بيع قولى ندارد . از دو نظر ديگر هم مثل بيع قولى است و همان احكام را دارد كه در ضمن مسألهء هشتم به آن اشاره شد : يكى از نظر خيارات است كه معاطات ذاتاً لازم است ولى بالعرض و به سبب يكى از خيارات ، جايز و متزلزل مىشود . در مسألهء هفتم اشاره شد كه خيارات در بيع فعلى هم جارى و سارى است و تنها خيار شرط مورد بحث است كه در مسألهء نهم بررسى خواهد شد . و جهت ديگر مسألهء اقاله است كه احكام آن در خاتمهء كتاب بيعِ تحرير الوسيله خواهد آمد ، ولى خلاصهء مطلب از اين قرار است كه اقاله عبارت است از فسخ عقد از هر دو طرف معامله كه منهاى آن معامله صحيح و لازم است ولى با توافق دو طرف ، قابل فسخ است ، و اقاله در كليهء عقود ، مىتواند جريان داشته باشد مگر در عقد نكاح ؛ حال همانطور كه بيع قولى اقالهبردار است بيع فعلى يا معاطات نيز اقالهبردار است و دليل آن اطلاقات روايات مشروعيت و رجحان اقاله است كه در جاى خود ذكر گرديده است . « 1 »
نكتهء پايانى : شيخ اعظم و ديگران كه معاطات را صحيح ، ولى جايز و غيرلازم مىدانند معتقدند كه معاطات از اوّل ، مفيد لزوم نيست ولى در اثر تصرف يا تلف و مانند آن لازم مىشود و به اين مناسبت بحثى با عنوان « ملزمات معاطات » ذكر كردهاند . ولى بر مبناى تحقيق كه مبناى امام راحل و ديگران است و معاطات را از اوّل ، مفيد لزوم مىدانند ، نوبت به اين بحث نمىرسد و طرح آن ضرورتى ندارد .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 385 - 387 . .