6 . استصحاب بقاى علاقهء مجلس معامله يا خيار مجلس : يقيناً تا مجلس معامله باقى است معامله لازم نيست و مالك اصلى خيار فسخ دارد ، پس از انقضاى مجلس شك مىكنيم ؛ در اينجا اصل بقاى حقّ خيار جارى مىشود .
7 . استصحاب علاقهء استرجاع عين به مالك اصلى : قبل از معاطات اين عُلقه براى مالك اصلى بود كه اگر متاع از ملك او خارج شود وى حق دارد آن را به ملك خود برگرداند ؛ پس از معاطات هم اين حقّ استصحاب مىشود .
حاصل اين استصحابها عدم لزوم معاطات است . ضمناً اين اصول در كلمات شيخ اعظم « 1 » و امام خمينى ( قدس سره ) « 2 » از قول منكر لزوم يا صحت معاطات ، مطرح شده است .
پاسخ اين دليل : پاسخ كلى همان است كه امام راحل به آن اشاره كرده است ؛ يعنى با وجود دليلهاى اجتهادى ، « 3 » نوبت به اصول عمليه نمىرسد . و شايد مبناى تمسّك به اصول عمليه اين است كه مستدل در دلالت يا سند دليلهاى اجتهادى اشكال دارد ، و گرنه با وجود دليل اجتهادى جاى اصل نيست . از يك يك اصول عمليهء مذكور نيز مىتوان پاسخ داد كه نيازى به طرح همه نيست ، مثلًا استصحاب عدم لزوم اصل ، عدم ازلى است و حجيت ندارد ، استصحاب بقاى سلطنت مالك هم محكوم به استصحاب بقاى معامله است ، ضمن اينكه سلطنت قديم ، تابع ملك بود و با زوال ملك ، آن هم قطعاً زائل شده و سلطنت جديد هم از اوّل مشكوك الحدوث است . استصحاب خيار مجلس هم چند اشكال دارد از قبيل اينكه همهجا خيار مجلس نيست تا قابل استصحاب باشد ، مضافاً با اينكه تفرق به ابدان ، قيد آن است و پس از آن اگر خيارى باشد خيار ديگرى است نه خيار مجلس ، و نه طبيعى و كلى خيار تا قابل استصحاب باشد .
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 5 ، ص 22 و 23 .
( 2 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 154 - 156 .
( 3 ) . سيرة عقلا ، آيات و روايات صحت و لزوم كه قبلًا به تفصيل ذكر شد . .