دليل سوم : اصول عمليه :
براى نفى لزوم يا نفى صحت معاطات به يك سلسله اصول عمليه هم استناد شده است كه همهء آنها از نوع استصحاب هستند ولى برخى اصل وجودى هستند و برخى اصل عدمى ، مفاد برخى نفى صحت است و مفاد برخى نفى لزوم ، برخى اصل عدم ازلى هستند و برخى عدم حادث ، برخى در حكم تكليفى جارى مىشوند و برخى در حكم وضعى كه فهرست آنها از قرار زير است :
1 . استصحاب عدم حصول ملك : قبل از معاطاتْ متاع ، ملك آخذ نبود ، بعد از آن شك مىكنيم كه ملك او شد يا نه ؛ استصحاب عدم ملك جارى مىشود .
2 . استصحاب بقاى علاقهء ملكيت مالك اصلى : قبل از معاطات ، مُعطى يا مالك اصلى ، مالك متاع بود ، پس از معاطات شك مىكنيم ؛ در اينجا استصحاب بقاى ملك جارى مىشود .
3 . استصحاب عدم انقطاع علاقهء ملكيت مالك اصلى : اين همان استصحاب قبلى است ولى قبلى اصل وجودى بود و اين اصل ، عدمى است ، ضمناً حاصل هر سه اصل اين است كه معاطات مفيد ملك نيست و حداكثر مفيد اباحهء تصرف است .
4 . استصحاب عدم لزوم : قبل از معاطات نه معاملهاى بود و نه لزومى ، « 1 » پس از معاطات ملك حاصل شد و گيرنده ، مالك متاع شد ولى آيا لزوم آمد يا نه ؛ در اينجا اصل عدم ازلى لزوم جارى مىشود .
5 . استصحاب بقاى سلطنت مالك اصلى بر اعاده : قبل از معاطات ، مالك اصلى ، هم مالك بود و هم سلطنت مطلقه داشت ، از جمله سلطنت اعادهء عين به ملك ؛ پس از معاطات علقهء ملكيت او منقطع شد ولى آيا سلطنت بر اعاده باقى است يا نه ؛ در اينجا استصحاب بقاى سلطنت جارى مىشود .
هامش
( 1 ) . از باب سالبه به انتفاء موضوع . .