لفظ و كلام موضوعيت داشته باشد و معاطات را نفى كند بلكه حداكثر ، احتمال اين معنا وجود دارد : « وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » ؛ چون روايت مجمل مىشود .
افزون بر اينها بر فرض كه ظهورى باشد ولى قابل اخذ نيست زيرا لازم و تالى فاسد دارد كه قابل التزام نيست زيرا ظاهرش حصر محلل و محرم در كلام است و به مفهوم حصر ، اصل مشروعيت معاطات را نفى مىكند . ديگر اينكه معاطات فايدهاى ندارد در حالى كه به اتفاق كلمهء مسلمين ، معاطات حداقل مفيد اباحهء تصرف است و تنها علامه در موردى آن را بيع فاسد دانسته است كه حتى مفيد اباحه هم نيست . ولى او نيز در ساير موارد رجوع كرده و مثل مشهور ، معاطات را مفيد اباحه دانسته است كه قبلًا بحث آن گذشت . پس چارهاى نداريم از توجيه و حمل جملهء مذكور بر خلاف ظاهر ، از قبيل حصر غالبى ، كه ذكر شد .
ديگر اينكه تمام حرفهاى مذكور در كلام مستدل و در جواب ما بر فرض اين است كه سند روايت معتبر باشد ؛ ولى روايت مجهول است زيرا خالد بن حجاج مجهولالحال است ، خالد بن نجيح هم ، اگرچه مدح شده ولى توثيق نشده است .
روايات باب مزارعه هم كه جملهء « إنما يحرّم الكلام » دارد « 1 » و برخى از آنها سندش صحيح است ولى باز در مقام بيان اين نيست كه كلام و قول لازم است و معاطات كافى نيست ، بلكه تمام نظر روايات به اين است كه اشتراط ثلث براى بذر و ثلث براى گاو شخمزن ، اشكال دارد ، چه با قول باشد ، چه با نيت و فعل ، ولى از آنجا كه معمولًا با قول است و به زبان مىآورند تا مراد روشن شود تعبير مذكور وارد شده است .
نتيجه : از نظر روايات هم دليل معتبرى نيافتيم براى عدم لزوم يا عدم صحت معاطات و همچنان اطلاقات و عمومات آيات و رواياتِ صحت و لزوم ، به قوّت خود باقى است .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 42 و 43 . .