كلّيهء متعاقدان - در پرتو اذن شارع ، محلل و محرِم هستند ؛ از جملهء كلامهاى شارع مقدس آيهء
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
است كه بر لزوم هر عقد و عهد و قراردادى دلالت مىكند و به عمومش بر صحت و لزوم قرارداد معاطاتى هم دلالت مىكند . و از جمله كلام رسول اكرم ( ص ) است ، روايت « المؤمنون عند شروطهم » كه بر وجوب وفا و لزوم شرط و التزام و معامله دلالت مىكند و به عمومش معاطات را مىگيرد . در نتيجه جملهء « انّما يحلّل . . . » دليل صحت و لزوم معاطات است .
و گاهى جملهء مزبور را با در نظر گرفتن صدر حديث مورد ملاحظه قرار مىدهيم : صدر حديث سخن از خريدن فلان جامه و كسب ربح است و امام ( ع ) در جواب سائل دو فرض درست كرده و تفصيل داده است : فرض اوّل منطوق كلام است كه اگر قبل از خريدن جامه ، بيع صورت نگرفته است و طرف خود را ملزم به آن نمىداند و بعداً به اختيار خريدارى مىكند « 1 » اشكالى ندارد و اگر خود را ملزم مىداند و كلام موجِبِ التزام به بيع ، بر زبان آمده است « 2 » اشكال دارد .
خلاصه : صدر حديث نظر به اين دو بيع دارد كه بيع قبل از خريدن و مالك شدن اشكال دارد و بيع پس از آن اشكال ندارد و جملهء « انما يحلّل . . . » كنايه از همين دو بيع است و به قرينهء صدر ، به لزوم قول و لفظ و عدم كفايت معاطات نظر ندارد ، و اگر تعبير « كلام » آورده است از باب اين است كه غالباً « بيع ما ليس عنده » به قول ، انجام مىگيرد و كمتر اتفاق مىافتد كه متاع دست شخص - مثل دلال ، امانتدار ، عاريه گيرنده ، غاصب و . . . - باشد و به نحو معاطات معامله كنند . بنابراين ذيل حديث در مقام نفى معاطات نيست تا مورد استدلال باشد . « 3 » و بر فرض كه كنايه از دو نوع بيع مذكور نباشد و به قرينهء صدر ، ظهور در اين معنا نداشته باشد ، ولى ظهور در اين هم ندارد كه
هامش
( 1 ) . يعنى بيع پس از مالك شدن جامه .
( 2 ) . يعنى بيع قبل از مالك شدن .
( 3 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 212 - 214 . .