روايت ، دليل بر عدم صحت معاطات در ساير جاها - كه شخص مالك مال است و مىخواهد به ديگرى بفروشد - نيست . ولى در ادامه ادّعا كرده است كه روايت ، محلّل و محرّم را در كلام و قول منحصر كرده است ، و ظاهر حصر حقيقى است ؛ يعنى بهصورت ضابطهء كلى در همهجا قول ، شرط صحت است و مفهوم حصر ، اين است كه معاطات كفايت نمىكند . سپس اشكال كرده و گفته است شايد وجه حصر به محلل و محرم اين باشد كه اصولًا در اينگونه موارد ، معاطات ممكن نيست چون طرف هنوز مالك نشده است تا بتواند اعطا كند ، از اين رو قول را لازم دانسته ، سپس با امر به « تأمل » از اين اشكال جواب داده است « 1 » و معذلك روايت محلّل و محرّم را در كلام منحصر كرده است . شيخ در پايان گفته است : « وكيف كان فلا تخلوا الرواية عن إشعار أو ظهور » . « 2 » پس به نظر شيخ بهدليل شهرت محصَّله و اجماع منقول و روايات مذكور ، معاطات مفيد لزوم نيست .
پاسخ روايات : گاهى تمام نظر به جملهء « إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام » است با قطع نظر از صدر حديث و مورد آن . در اين نگاه به گفتهء امام راحل در كتاب بيع نهتنها روايت ، دليل بر عدم لزوم يا عدم صحت معاطات نيست بلكه دليل بر صحت و لزوم آن است زيرا مكرر گفته شد كه حليت و حرمت در كتاب و سنت به معناى لغوى و عرفى است ؛ حليت به معناى جواز و آزادى و رفع منع است ، حرمت هم به معناى ممنوعيت است كه هركدام جامع ميان حليت و حرمت تكليفى و وضعى هستند و تعيين هريك در گرو قرينه است . الف و لام « الكلام » هم الف و لام جنس است يعنى طبيعىِ كلام ، كه شامل كلام شارع مقدس هم مىشود و بلكه فرد اعلاى كلام محلّل و محرّم ، كلام شارع است و ساير كلامها - مثل كلام بايع و مشترى ، زوج و زوجه و . . . از
هامش
( 1 ) . جواب : در مورد حديث هم معاطات ممكن است ؛ زيرا قبلًا بيان كرديم كه در معاطات تعاطى فعلى از دو طرف لازم نيست و اعطاى يك طرف و اخذ طرف ديگر هم كافى است .
( 2 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 60 - 64 . .