3 . اصولًا اين روايت نيز مانند دو روايت قبلى در مقام بيان لزوم و عدم لزوم قول در معامله نيست بلكه در مقام بيان اين مسأله است كه از نظر شرعى ، خريد و فروش خود مصحف جايز نيست و اگر بخواهيد معامله كنيد بايد بر ورق آن - كه از پوست است و قيمت دارد - يا بر جلد و . . . آن معامله شود .
ج ) دستهء سوم رواياتى است كه جملهء
« إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام
» در آنها آمده است و بيشتر ، روايت كلينى و شيخ طوسى از امام صادق ( ع ) در وسائل الشيعه است ؛ از جمله :
وعنه عن ابن أبى عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن حجاج « 1 » [ أو خالد بن نجيح ] « 2 » قال : قلت لأبى عبدالله ( ع ) :
« الرجل يجيئ فيقول : إشتر هذا الثوب ، واربحك كذا و كذا ، قال : « أليس إن شاء ترك ، و إن شاء أخذ ؟ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس به إنّما يحل الكلام ويحرّم الكلام » . « 3 »
در سند حديث اگر خالد بن حجاج باشد امامىِ مجهولالحال است و حديث ضعيف است ، و اگر خالد بن نجيح باشد مدح شده ولى توثيق نشده است و روايت حداكثر حسن است نه موثّق ، كه باز هم معتبر نيست ، و وجود ابن ابىعمير در سند هم دليل بر اين نيست كه راويان بعد از وى تا امام ( ع ) همه ثقه باشند . ولى فعلًا جهت سند مهم نيست ؛ زيرا همان تعبير «
إنّما يحرم الكلام »
در روايات ديگر هم آمده است ؛ از جمله روايت حلبى از امام صادق ( ع ) كه سندش صحيح است . « 4 »
شيخ اعظم ابتدا در جملهء
« إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام
» چهار احتمال داده و احتمال اوّل و دوم را رد كرده است ، و طبق احتمال سوم و چهارم ثابت كرده است كه
هامش
( 1 ) . به تعبير تهذيب شيخ طوسى .
( 2 ) . به تعبير كافى .
( 3 ) . وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 50 .
( 4 ) . همان ، ج 19 ، ص 42 ، ح 4 . .