نقد اين دليل : اوّلًا خود شيخ معترف است كه تعبير فوق ، اشعار دارد ، نه دلالت ، و اشعار كفايت نمىكند ؛ ثانياً مواجبه به معناى ايجاب و قبول لفظى نيست بلكه به معناى ايجاب طرفينى است و از وجوب مشتق است كه به معناى ثبوت يا لزوم است و معناى كلام اين است كه قبل از خريدن و مالك شدن ، بيع را اثبات نكن ( منعقد نكن ، صحيح نيست ) يا لازم نكن ( منعقد مىشود ولى لازم نيست ) و پس از خريدن ، مواجبه ( انعقاد يا لزوم ) مشروع است امّا اين اثبات يا الزام به چه وسيله بايد باشد ؟ آيا به سبب قول و ايجاب و قبول قولى بايد باشد يا به سبب فعل هم كفايت مىكند ؟
گفتنى است اين نكته از روايت استفاده نمىشود و بلكه به گفتهء امام راحل ، چه بسا اطلاق حديث دليل كفايت معاطات باشد ، چه اينكه قبل از آن فرموده است : « اشترها » و قيد نكرده است كه شرا قولى باشد يا فعلى كه باز به اطلاقش معاطات را مىگيرد . بر فرض كه مواجبه به معناى انعقاد بيع به قول باشد ولى به دنبال آن فرموده است : « أو تشتريها » و با « أو » بر استيجاب عطف كرده است كه تخيير را مىرساند ، و باز اشترا اعم از اين است كه به قول باشد يا به فعل ؛ « 1 » ثالثاً باز به گفتهء امام راحل اصولًا روايت از نظر لزوم قول يا كفايت معاطات ، در مقام بيان نيست و نظر به اين ندارد تا دليل لزوم ايجاب و قبول قولى باشد بلكه در صدد بيان حكم اين مسأله است كه آيا قبل از خريدن و مالك شدن مىتواند مالى را كه در اختيار ندارد بفروشد يا چون « بيع ما ليس عنده » است ؛ يعنى صحيح نيست و منعقد نمىشود ؟ اما اينكه اين معامله را با قول انجام دهد يا با فعل ، حديث كارى به اين جهت ندارد ؛ حتى اشعار هم ندارد تا چه رسد به دلالت بر اعتبار قول . « 2 »
ب ) رواياتى كه دربارهء خريد و فروش مُصحف ( قرآن كريم ) وارد شده است :
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 218 .
( 2 ) . همان . .