سند حديث معتبر است زيرا خود شيخ طوسى در مشيخهء كتاب تهذيب « 1 » فرموده است : آنچه را از احمد بن محمد نقل مىكنم به سند من از محمد بن يعقوب كلينى است . و در جاى ديگر سه طريق ميان خود تا مرحوم كلينى ذكر كرده است كه روايت را از اين طريق از كلينى نقل مىكند و تمام آنها امامى ثقه و عدل مىباشند « 2 » و خود كلينى هم از عدّهاى از اصحاب اماميه از احمد بن محمد نقل كرده است « 3 » و احمد بن محمد و محمد بن عيسى و يحيى بن حجاج همه مورد وثوق هستند . تنها اشكال سند در تعبير مرحوم كلينى به « عدهء من أصحابنا » مىباشد كه برخى توهّم كردهاند اين نقطه ضعف حديث است ؛ زيرا نام اين عدّه ذكر نشده است . به نظر ما شايد ثقه نباشند و نتيجه تابع اخسّ مقدمات است . ولى در كتب رجالى اين مطلب حل شده است و تعبير مذكور نهتنها سبب ضعف نيست بلكه سبب قوّت حديث است ، چرا كه كلينى نهتنها از يك نفر بلكه از عدهاى از اصحاب اماميه كه همه از مشايخ او بودهاند نقل مىكند ، « 4 » پس به احتمال قدح اعتنا نمىشود . شايد به همين جهت امام راحل تعبير كرده است به : « الموثقهء على احتمال غير بعيد » . « 5 »
دلالت يا اشعار حديث : شيخ اعظم روى كلمهء « لا تواجبه البيع » تكيه كرده و فرموده است : ظاهراً مراد از مواجبهء بيع - كه قبل از خريدن ممنوع و پس از خريدن و مالك شدن آن ، مجاز است - مجرد اعطاى عين به مشترى نيست « 6 » تا پس از مالك شدن ، معاطات هم مشروع باشد ، بلكه مراد ايجاب و قبول قولى است و مشعر به اين است كه با قول منعقد مىشود ، نه بدون آن .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 384 .
( 2 ) . همان ، ص 383 و 384 .
( 3 ) . همان .
( 4 ) . الكافى ، ج 5 ، ص 198 .
( 5 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 217 .
( 6 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 65 . .